"اتحاد الموظفين": وقف التعيين والنقل مُعطِّل للتنمية

قال نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د. خالد البراك أن مؤسسات الدولة في الكويت تصاب مع كل استقالة للحكومة أو حلٍ لمجلس الأمة بالشلل التام نتيجة قرار وقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية والنقل والندب، بما يضر كثيرا بعجلة التنمية ويضر بالمصلحة العليا للكويت، إضافة إلى أن هذه القرارات لا تستند على أي أسس دستورية أو قانونية وإنما تصدر بناء على "كما جرت العادة".
وأوضح البراك أن الانظار تترقب دائما تشكيل الحكومة لحسم الملفات العالقة والبت في القرارات المصيرية المؤجلة، منها وقف التعيين ووقف النقل والندب والإعارة، الا ان "الانتظار" يبقى سيد الموقف رغم تشكيل الحكومة وبدء أعضائها بمهامهم، وتتزايد التساؤلات عن سبب بقاء قرارات الترقي حبيسة الأدراج منذ استقالة الحكومة حتى فترة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار د. البراك إلى أن مثل هذه القرارات لايوجد سند قانوني لتطبيقها، وتفردت في تطبيقها الكويت فقط منذ سنوات، لافتا إلى أن هذا الإجراء له انعكاس سلبي بسبب تعطيل القرارات المهمة والمصيرية، وتعطيل المصالح العامة للدولة، ولا شك أن آثاره وتبعاته السلبية تفوق ما يُرجى منه من نتائج إيجابية ولابد من إلغائه بعدما تم تطبيقه خلال السنوات الماضية.
وبين البراك أن استمرار وقف النقل والندب تجميد وتعطيل لطاقات وكفاءات وطنية التي تحتاج هذه الكفاءات للاستفادة منها في ظل معاناة قطاعات عدة من نقص في بعض التخصصات، بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى، إضافة إلى أن هذا الإجراء يتنافى مع أبسط حقوق موظفي الدولة في الرغبة بالانتقال، وكذلك يحد من طموحاتهم ورغباتهم في تغيير طبيعة العمل لتحقيق أنفسهم في مواقع وظيفية مغايرة.
وناشد البراك الشيخ أحمد النواف الموافقة وإصدار تعليماته لوقف إصدار قرارات وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب والإعارة والتوجيه لديوان الخدمة بإيجاد آلية تتفق مع صحيح القانون لإصدار القرارات الإدارية بهذا الشأن في ظل فترة استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، آلية تضمن استمرار الحياة بالجهاز الإداري ومراعاة للمصلحة العامة للدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القرار المتبع كان قد صدر لمواجهة بعض الظواهر السلبية النادرة ، والتي لا يمكن تعميمها بشكل مستوى الدولة.