"اتحاد النقل": منع الشركات من العمل في "الموانئ" يخالف قواعد العدالة... ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص

صرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين أن مجلس إدارة الاتحاد قد بحث في اجتماعه الأخير القرار الإداري الصادر عن مؤسسة الموانئ الكويتية والذي بموجبه تم منع معظم شركات النقل المرخص لها بمزاولة أعمال النقل البري للبضائع والمواد والمعدات بمختلف أنواعها من وإلى ميناءي الشعيبة والشويخ والموانئ الأخرى التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية إلا للقلة القليلة من الشركات الأخرى، مما يعد مخالفة لقواعد العدالة والمساواة والأعراف التي تحكم العمل التجاري في البلاد وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة ويخل بمبدأ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفول دستورياً للجميع دون إقصاء.
واوضح بيان الاتحاد ان القرار يمثل تعدياً على حقوق أصحاب البضائع وشركات الشحن في حرية اختيار الناقل البري لبضائعهم من الشركات الكويتية المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري في الدولة وذلك لنقل بضائعهم من وإلى الميناء والتي كفلتها القرارات الحكومية والجمركية المعمول بها في البلاد والمنظمة لتخليص البضائع ونقلها وأضاف إن حصر تلك الأعمال وجعلها حكرًا على عدد قليل من الشركات، مع إضافة رسوم وأجور جديدة عالية نص عليها القرار سالف الذكر لم ترد في تعرفة رسوم وأجور الموانئ الرسمية سينتج عنه رفع غير مبرر لأسعار النقل وبالتالي مضاعفة أسعار السلع بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية والتي سيتحملها أخيراً المستهلك من مواطنين ومقيمين.
وحذر الاتحاد من الآثار السلبية لهذا القرارعلى كفاءة أعمال نقل البضائع من وإلى الموانئ وما يترتب بسببها من تأخير لوصول البضائع والمواد الاستهلاكية وغيرها إلى مستودعات ومخازن التجار المستوردين لها، بالإضافة إلى تكدس البضائع في مرافق الموانئ وتأخير انجاز الأعمال وما يستتبع من ذلك من فرض رسوم أرضيات وغرامات على المستوردين بالأضافة الي تأخير أعمال تفريغ السفن بالميناء وكل ذلك يعد عاملاً آخر لزيادة أسعار السلع ويهوي بمستويات العرض في السوق مما سيزيد الأسعار لنسبة قد تصل 100 % ويعرض البضائع الغذائية والدوائية والمواد الحساسة التي لا تتحمل الانتظار للتلف، الأمر الذي سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر جمة سوف تتكبدها الشركات في وقت تعاني فيه البلاد الآثار السلبية لجائحة وباء كورونا ( كوفيد -19) على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتأثيراتها على أسعار السلع والمواد الأولية الغذائية التي باتت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة تراجع المخزون العالمي بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
واوضح الاتحاد الاثار السلبية للقرار على أسعار السلع والمواد الاساسية والضرورية كالمواد الغذائية والدوائية وقطع الغيار ومواد البناء.
وناشد رئيس مجلس ادارة الاتحاد باسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين سمو رئيس مجلس الوزراء للنظر بإيقاف هذا القرار الجائر وغير المدروس لدرء الآثار السلبية الشديدة على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والسلعي للكويت والذي لا يرجى منه سوى إلحاق الضرر بكل مكونات القطاع الخاص المرتبطة بالميناء من شركات وتجار مستوردين ومصدرين وكذلك المصانع المحلية.