اتحاد نقابات "الحكومي" و"المهندسين": فحص شهادات موظفي الدولة خطوة أولى للحد من التزوير

أشاد اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الكويتي وجمعية المهندسين بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تثبت إدانتهم بتزوير الشهادات، وتشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي وعضوية الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع لدراسة شهادات موظفي الدولة، لافتين إلى أن هذه خطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات للحد من هذه الظاهرة وايقاع أقصى العقوبات بحق من تثبت إدانتهم بالتزوير.
وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل في تصريح صحافي أمس، إن تشديد مجلس الوزراء على فحص شهادات ومؤهلات كافة موظفي الدولة والتأكد من سلامتها خطوة جادة على طريق محاربة ومكافحة أحد أشكال الفساد الذي يجب علينا جميعا محاربته والتصدي له.
واضاف أن جمعية المهندسين على استعداد للتعاون ودعم اللجنة المكلفة في مجال اعتماد وتقييم المؤهلات الهندسية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اعادة تفعيل لجنة التعاون بتقييم المؤهلات الهندسية مع وزارة التعليم العالي.
وذكر العتل أن الجمعية وفي مراحل سابقة كان لها تعاونا وثيقا مع وزارة التعليم العالي بمجال اعتماد المؤهلات والشهادات الهندسية، إلا أنه ومنذ عدة سنوات تعطلت اللجنة المشتركة لتقييم المؤهلات الهندسية، مضيفا أننا ورغم ذلك واصلنا عملنا باستمرار عمل لجنة تقييم واعتماد المؤهلات الهندسية ونحن ندعو الى إعادة احياء هذا التعاون مع التعليم العالي ودعم جهود هيئة الاعتماد والتقييم الأكاديمي سواء في الوزارة أو خارجها.
وأشار الى أن الجمعية ومنذ صدور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتماد أصحاب المهن الهندسية من غير الكويتيين تقوم بأداء دورها على أكمل وجه وقامت وخلال فترة وجيزة بتطوير نظام التأهيل ووسعت قوائم تعاونها مع جهات الاعتماد العالمي والعربي، معربا عن الأمل في أن تتاح الفرصة للجمعية لدعم قرارات مجلس الوزراء في أن تكون جهة داعمة للجنة دراسة الشهادت للعاملين في القطاع الحكومي وخاصة المؤهلات الهندسية.
من جهته، ثمن رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الكويتي حسين العازمي ‏قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لفحص شهادات العاملين في الدولة من المواطنين والوافدين.
وأعرب العازمي في تصريح صحافي أمس عن الأمل في أن تخرج هذه اللجنة بنتائج إيجابية وتكشف أي تزوير تم بين موظفي الدولة مشيدا في هذا الصدد بجهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وباهتمام سموه بحل كل القضايا التي تهم المواطنين.
وأشاد بإصرار مجلس الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مزوري الشهادات الدراسية إلى حين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا وملاحقة كل من تورط بالتسهيل لهم سواء من القياديين أو من غيرهم.
وذكر أن تزوير الشهادات الدراسية معول هدم خطير يهدد كيان الدولة ويشكل خطورة على أي مجتمع ويمتد لكل مفاصل الدولة ليضرب أركانها وأساساتها" مطالبا وزارة التعليم العالي بالاستمرار في التصدي لهذا الملف بكل حزم.