اتفاق إيران النووي أول سبتمبر على فترتين زمنيتين وأربع مراحل

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: انتشرت تسريبات غير رسمية في إيران كشفت تفاصيل عن آلية ومراحل تطبيق الاتفاق النووي، فيما أكدت المصادر الرسمية الإيرانية ضرورة عدم اعتماد هذه التسريبات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على التصريحات الرسمية.
وكشفت التسريبات غير الرسمية أن الاتفاق ينفذ على فترتين زمنيتين مدة كل مرحلة 60 يوما، وأربع مراحل لكل مرحلة تفاصيل تنفيذية خاصة، حيث تم تخصيص فترة 60 يوما للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وإيران يحق لها المصادقة على الأمر أو إعلان خروقات في مرحلة ما قبل التنفيذ الكامل.
وفي اليوم الأول يتم الغاء ثلاثة فرامين (أوامر) تنفيذية وقعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق، وتخرج 17 مصرفا من لائحة العقوبات في اليوم الأول للتنفيذ.
وآلية الزناد لم تلغ، لأنها مدرجة على الاتفاق النووي، لكن تم تعديل شروط تنفيذها وربطها بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن التزام إيران بالاتفاق، كما تتعهد الأطراف التعويض عن أي طرف يفعل الآلية بصورة أحادية ودون دلائل مقنعة.
ويتم إلغاء عقوبات 150 مؤسسة، منها مؤسسات مرتبطة بالمرشد علي خامنئي، ويسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما، وتحصل الشركات الخارجية على ضمانات لاستمرار عملها لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام بعد أي انسحاب محتمل من الاتفاق، ويضاف إلى هذه المدة عامان متبقيان من الحكومة الأميركية الحالية لتضمن طهران نحو خمسة أعوام ونصف العام لتنفيذ الاتفاق، ويتم الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية في المرحلة الأولى للتنفيذ، وتبادل السجناء بين طهران وواشنطن مدرج في الاتفاق.
من جانبه، وعلى الرغم من النفي الأوروبي والأميركي على السواء لصدور رد على الرد الإيراني حول النص الأوروبي، ألمح المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف إلى إمكانية الوصول إلى نهاية إيجابية للجهود الديبلوماسية التي بذلت على مدى أشهر طويلة بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة، قائلا إن الأطراف قد تتوصل إلى إجماع بشأن إحياء الاتفاق في الأول من سبتمبر، ملقيا باللوم على واشنطن في تأخير المفاوضات، معتبراً أنها أرادت إدخال قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
في غضون ذلك، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن إيران تخلت رسميا عن "الخط الأحمر"، الذي يعتبر مطلبا رئيسيا وكان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وفي ردها على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من الاتحاد الأوروبي، والذي وصفها بـ"النهائية"، لم تطالب طهران بإزالة "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب الأميركية، وفقا للمسؤول، الذي قال "لذا إذا كنا أقرب إلى صفقة، فهذا هو السبب"، مضيفا أن "الإيرانيين أسقطوا أيضا مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من القائمة".
وشدد على أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان حازما وثابتا على أنه لن يرفع التصنيف الإرهابي عن "الحرس الثوري"، موضحا أنه "في حين أن الصفقة الآن أقرب مما كانت عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تزال هناك بعض الفجوات. وسيوافق الرئيس بايدن فقط على صفقة تلبي مصالح أمننا القومي".
من جانبه، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن التقارير التي تفيد بأننا "قبلنا أو ندرس تقديم تنازلات جديدة لإيران كجزء من العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي خاطئة بشكل قاطع"، قائلا "إذا كانت إيران مستعدة للتقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015 فنحن على استعداد لفعل الشيء ذاته".
وأضاف "تلقينا من خلال الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي المقترح من قبل الاتحاد ونقوم بدراستها. واتصالاتنا مع الاتحاد الأوروبي تتمتع بالخصوصية ونحن على اتصال منتظم معه طوال العملية".
في المقابل، رد مستشار الوفد الايراني لمفاوضات فيينا محمد مرندي، قائلا "صرحت أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، إن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن مطلقا شرطا مسبقا أو أساسيا للاتفاق النووي".