اتفاق على تقاسم السلطة بالسودان بين "العسكري" و"الحرية والتغيير"

الخرطوم- وكالات: وسط ترحيب خليجي وعربي وأممي واسع، باعتباره خطوة على طريق الأمن والاستقرار، توصل المجلس العسكري الانتقالي، وقوى "الحرية والتغيير" في السودان، إلى اتفاق بشأن حكم البلاد في المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة.
ورحبت كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن وقطر والجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومجلس التعاون الخليجي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ليل الخميس الماضي، كما رحبت به الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمانيا وتركيا.
وفيما خرج السودانيون إلى الشوارع في مسيرات حاشدة احتفالا بالاتفاق، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، إن الاتفاق المبرم بينها وبين المجلس العسكري، يعد خطوة على طريق تحقيق أهداف الثورة، مشيرة الى أنه سيتم تخفيف التواجد العسكري في الشوارع خلال الأيام المقبلة، وعودة خدمات الإنترنت قريبا.
وأوضحت، أن الحكومة المقبلة التي من المقرر أن تشكلها، ستكون حكومة كفاءات وطنية، مشيرة إلى أنها ستعقد مصالحة وطنية شاملة خلال الستة أشهر الأولى من بدء تنفيذ الاتفاقية، مشددة على أن الوساطة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي سيكونان المراقب لتنفيذ البنود المتفق عليها كافة.
وكان المجلس العسكري وقوى "الحرية" توصلا في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، إلى اتفاق تقاسما بموجبه مجلس السيادة لإدارة المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، على أن تتولى "الحرية والتغيير" تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وطنية، مع تأجيل البت في تشكيل المجلس التشريعي على الرغم من أن اتفاقا سابقا كان قد أعطى قوى التغيير نسبة 73 في المئة من أعضائه.
ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا منهم خمسة عسكريين ومثلهم من المدنيين بالاضافة لعضو مدني ذي خلفية عسكرية يتوافق عليه الطرفان، على ان يتولى العسكري رئاسته في الفترة الاولى بواقع 21 شهرا فيما تترأس قوى الحرية والتغيير الفترة الثانية.