اتفاق فلسطيني- إسرائيلي بالعقبة على وقف الاستيطان والعودة للاتفاقات

رام الله، عواصم - وكالات: لم يكد يجف حبر البيان الختامي لاجتماع العقبة الأمني والذي خلص ليل أول من أمس، لاتفاق فلسطيني- إسرائيلي على وقف التصعيد والاستيطان والعودة للاتفاقات، حتى اندلعت موجة عنف جديدة ببلدة حوارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أدت لمقتل فلسطيني وإصابة نحو 100 آخرين وحرق المحلات التجارية والمنازل والسيارات بأيدي مستوطنين.
وخلص اجتماع العقبة الذي عقد جنوب الأردن بين إسرائيل وفلسطين بمشاركة أردنية وأميركية ومصرية، والذي يعد أول لقاء معلن بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ توقف محادثات السلام عام 2014، إلى الإعلان عن اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة، وفق البيان الختامي للاجتماع.
وأكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد من العنف، وأعلنا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، ويشمل ذلك التزاماً من الاحتلال بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر.
وأكد الأطراف الخمسة، مصر والأردن وأميركا إلى جانب فلسطين وإسرائيل، أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، مشددين على الوصاية الهاشمية، كما اتفقوا على الاجتماع مجدداً في شرم الشيخ في مارس المقبل.
واعتبرت الأردن ومصر والولايات المتحدة تفاهمات الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقد في مدينة العقبة بدعوة من الدول الثلاث بهدف وقف التصعيد، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، تقدماً إيجابياً نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، معلنة التزامها بالمساعدة على تيسير تنفيذها.
في غضون ذلك، حمّلت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن إرهاب واعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، قائلة إن الإرهاب ومن يقف خلفه يهدف لتدمير وإفشال الجهود الدولية لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة، معتبرة الممارسات تؤكد انعدام الثقة بالوعود المقطوعة بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين، مشددة على أن ما قام به المستوطنون ترجمة لمواقف بعض الوزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الأعمال الإرهابية التي نفذها المستوطنون بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، في حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، والتي أدت إلى إصابة نحو 100 فلسطيني وحرق المحلات التجارية والمنازل والسيارات وممتلكات عامة، داعية المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياته بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها ووقف جرائم المستوطنين، وإلا فإن الوضع ينذر بالدخول في دوامة من الفعل ورد الفعل، لا أحد يتنبأ بمصيرها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما) وإصابة العشرات، فيما شن المستوطنون هجمات انتقامية على منازل الفلسطينيين وأحرقوا نحو 30 منزلا ومنشأة تجارية وعددا كبيرا من السيارات، في حين منعت قوات الاحتلال فرق الدفاع المدني من الوصول للمنازل المشتعلة.
وكشف مسؤول ملف الاستيطان بالسلطة الفلسطينية في شمال الضفة غسان دغلس أن المستوطنين نفذوا نحو 300 اعتداء، في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، كما جرى استهداف 30 منزلا في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة فضلا عن هجمات أخرى متنوعة.
وجاءت هذه التطورات بعد عملية بلدة حوارة التي قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها وقعت قرب دوار عينابوس في البلدة، حيث تعرضت مركبة إسرائيلية لهجوم بالرصاص أدى لمقتل اثنين من المستوطنيْن.
وفي أول تعليق له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن قوات الجيش والأمن ستلقي القبض على منفذ الهجوم الذي قتل مستوطنين، داعيا المستوطنين لعدم أخذ القانون بأيديهم وفسح المجال أمام الجيش وقوات الأمن لتقوم بعملها، بينما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن "انتهاك المواطنين للنظام يعرضهم للخطر ويضر نشاط قواتنا في مطاردة الإرهابيين"؛ داعيا المستوطنين لعدم أخذ القانون بأيديهم.
من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن العملية رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، مشددا على أن المقاومة في الضفة ستبقى حاضرة ومتصاعدة، ولن تستطيع أي خطة أو قمة أن توقفها، بينما دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، الفلسطينيين للنفير العاجل لمواجهة المستوطنين ودعمًا وإسنادًا لبلدة حوارة ومحيطها.
وخرجت مسيرات غاضبة في عدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية؛ ففي نابلس هتف المتظاهرون ضد الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، كما خرجت تظاهرة حاشدة في رام الله تطالب بحماية الفلسطينيين في بلدة حوارة وفي جميع المدن والبلدات الفلسطينية، فيما تظاهر عشرات الشبان قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة وأشعلوا إطارات المركبات وألقوا مفرقعات صوتية، وبالتوازي مع ذلك، كثف جنود الاحتلال التمركز بالقرب من السياج الفاصل للقطاع. وفي المواقف الدولية، دعا الاتحاد الأوروبي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف العنف، والتدخل العاجل لحماية المدنيين ومنع سقوط المزيد من الضحايا، معبرا عن انزعاجه من أعمال العنف في حوارة بالضفة الغربية، كما عبرت الخارجية الفرنسية عن رفضها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت الحكومة الإسرائيلية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف، فيما وصف السفير البريطاني لدى تل أبيب نيل ويغان الأحداث في منطقة حوارة بالمروعة، وطالب إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين، كما دان عملية إطلاق النار التي أدت لمصرع مستوطنين اثنين.