اتفاق مصري- فرنسي على التسوية والقضاء على الإرهاب في ليبيا

القاهرة - وكالات: اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أمس، على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي للودريان بحضور وزير الخارجية سامح شكري والسفير الفرنسي بالقاهرة، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا، من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.
وتناول اللقاء تطورات الأزمة السورية، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم للحل السياسي في سورية، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
وأكد السيسي على ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع الجانب الفرنسي وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.
من جانبهما، أكد شكري ولودريان ضرورة العمل وفق رؤية مشتركة، لتناول عدد من القضايا الإقليمية في سورية وليبيا واليمن والتوتر الحالي في الخليج.
واتفق الوزيران في مؤتمر صحافي مشترك، على ضرورة بذل الجهود لتخفيف التوتر بالمنطقة، وقال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك رغبة سياسية قوية على استمرار العمل على أرضية صلبة انطلاقا من التعاون المصري الفرنسي في عدد من المجالات.
وبشأن نتائج مفاوضات سد النهضة التى عقدت بالقاهرة بين وزراء الري، قال شكري إنه "أمر يدعو للاستغراب أن تعقد المفاوضات خلال اليومين الماضيين بعد انقطاع لما يزيد عن سنة و ثلاثة أشهر، ولا يتم تناول القضايا الفنية في وجود الوزراء الري و فنيي وزارات الري في الدول الثلاثة".
وأضاف "كنّا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى وتتناول بشفافية كل الاطروحات القائمة".
بدوره، قال لودريان إنه تم الاتفاق على بعض المقاربات المشتركة بشأن ليبيا، وهناك إرادة للتوصل الى مسار سياسي، فلا يوجد طريقة أخرى لحل الازمة، مشددا على ان الحل العسكري ليس حلا.
في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري بضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر لاديسلاف أوتكر سكاكال، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وذلك لاتهامه بمحاولة تهريب آثار.
وإلى جانب سكاكال، أمر النائب العام بإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، للاشتباه بتورطهم بمحاولة تهريب 21855 قطعة أثرية ضبطتها السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو.
وكانت مصر قد استردت الآثار المضبوطة أوائل يوليو 2018، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، أن التحقيقات توصلت إلى أن القنصل الهارب هو من قام بـتهريب القطع الأثرية المضبوطة من ميناء الإسكندرية داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها.
وأوضح البيان أن ذلك تم بمساعدة مصريين، تم ضبطهم وحبسهم.