اتفاقات لاستقدام العمالة من 4 دول آسيوية

* "ابلكيشن" لحجز طلبات العمالة المنزلية ودفع المقدم عبر الهاتف... "لأن الآلة عمرها ما تكذب"
* ثلثا المكاتب لا تقدم أي خدمة و"الدرة"جزء من الحل سندعمها بأفرع الجمعيات

كتب - فارس العبدان:

في سياق الاجراءات الحكومية لحل اشكاليات العمالة المنزلية وتنظيم عمليات الاستقدام وتخفيض الاسعار، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن وضع 5 محاور عمل لمعالجة الملف ينتهي العمل بها هذا الصيف، معلنة انها ستزور بعد عيد الاضحى المبارك الهند وسيرلانكا وبنغلاديش والفلبين لتوقيع اتفاقات خاصة باستقدام العمالة المنزلية.
وقالت وزيرة الشؤون في تصريح صحافي ان "أحد أوجه التعامل مع الملف يتمثل بلقاء الجهات المصدر للعمالة ووضع اسس العمل والاتفاق على المبالغ التي تحصل في بلادها وتأمين انسيابية العمل واستمراريته"، مشيرة في الوقت ذاته الى استمرار اللقاءات على المستوى المحلي لتنظيم العمل وتذليل العقبات سواء الادارية او تلك التي تستلزم صدور قرارات من مجلس الوزراء".
واوضحت ان "العمل يجري على اعداد نظام الكتروني "ابليكيشين" لحجز طلبات العمالة حسب العمر والجنسية عبر الهاتف على ان يتم دفع المقدم عن طريق النظام ذاته"، معتبرة ان من شأن ذلك "القضاء على كل أوجه الفساد وضمان حق الجميع الكترونيا والانتهاء من المشكلات في هذا الموضوع لكون (عمر الآلة ما تكذب)".
وأشارت الصبيح إلى "خطوة اخرى تتمثل بادراج ادارة العمالة المنزلية في الهيكل التنظيمي وكوادر الموظفين"، مضيفة: "اننا نعمل حاليا على التراخيص والمكاتب المخالفة أو التي لا تخضع للاشتراطات، اذ يوجد في الكويت نحو 300 مكتب استقدام 100 منها تعمل بشكل صحيح والبقية شكلية لا توجد لديها طلبات ولا تقدم هذه الخدمة".
ورأت ان "شركة الدرة جزء من حل الموضوع وان كانت تدار من قبل مجلس ادارة من اتحاد الجمعيات، الا انها تعتبر احدى المكاتب الحكومية ونريد دعمها بفتح افرع لها في الجمعيات التعاونية وترتيب امورها"، رافضة تأكيد او نفي ما يتداول عن وجود طلبات للعمالة المنزلية في الشركة لا توزع على المستفيدين ولا تحدد اسعارها، مؤكدة أن كل هذه الأمور سيتم وضعها في نصابها عبر النظام الآلي.