اتفاقية العمالة الهندية الأسبوع الجاري وتحويل الرواتب عبر البنوك شهرياً

كتب - شوقي محمود وفارس العبدان:


أحرز ملف استقدام العمالة الهندية للبلاد تقدما كبيرا، إذ ينتظر أن تتمخض الاجتماعات المستمرة بين الجانبين الكويتي والهندي عن اتفاقية يوقعها الطرفان الأسبوع الجاري، تتضمن الأسس والشروط وتفتح الباب للشروع بالتنفيذ، وسط تداول مقترح اتفاقية مماثلة مع إثيوبيا، فيما لايزال ملف العمالة الفلبينية على حاله عقب تأجيل الزيارة المقررة لوزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو الثالث إلى البلاد من دون تحديد موعد لها.
في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـ "السياسة"، أن الكويت والهند تضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التي تتضمن الاستقدام عن طريق ست وكالات معتمدة في الهند، عبر اجتماعات مكثفة للتوقيع عليها، مشيرة إلى الاتفاق على إلغاء شرط الضمان المالي البالغ 2500 دولار من الكفيل لصالح العامل الذي كانت تطالب به سفارة نيودلهي.
وأضافت أن الاتفاق تضمن وضع آلية لتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر البنوك أو تأكيد تسليمها للعامل المنزلي شهرياً، بالاضافة الى بعض الشروط الاخرى، مشيرة إلى التوصل لصيغة مناسبة للطرفين حول العلاقة بين الكفلاء والعمال.
في ملف العمالة المنزلية أيضا، بحث مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد، أمس، مع سفير إثيوبيا لدى البلاد عبدالعزيز آدم مقترح اتفاقية العمالة المنزلية الإثيوبية، فيما أكدت المصادر أن هناك دولا أخرى تطلب توقيع اتفاقية لتنظيم عملية الاستقدام.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام فلبينية عن المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي في مؤتمر صحافي عندما سُئل عن وضع الرحلة المخططة لفريق فلبيني إلى الكويت هذا الأسبوع، قال: "لا توجد رحلة كهذه إننا نؤجل كل المبادرات الديبلوماسية ونحيلها إلى وزارة الشؤون الخارجية".
وأضاف "إذا كانت الزيارة ستجرى، فإنها ستكون مهمة تقييم للوصول إلى الجانب الكويتي واستكشاف كيفية المضي قدما في العلاقات".
على خط مواز، حثت مجموعات من وكالات التوظيف الفيلبينية الخاصة الحكومة على السماح بإرسال موظفي الخدمة المنزلية الفلبينيين إلى الإمارات العربية المتحدة، معتبرة انها "سوق بديلة جيدة عن الكويت وبمثابة حل للمشكلة القائمة، خصوصا ان ظروف العمل هي نفسها بين الإمارات والكويت، ما يجعلها أكثر ملاءمة للعاملين الفلبينيين".