اتفاقية "المحايدة": الكويت تمارس سيادتها الكاملة على شمال الحد

تمكين الشركات التي ترعى مصالح
كل طرف بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة

الحد المنصف للمنطقة جزء من خط الحدود الدولية بين السعودية والكويت وتمارسان سيادتهما الكاملة عليها

الطرفان وافقا على أن يكون لعمليات الخفجي والوفرة المشتركة دون عائق
أو رسوم حق الحيازة وليس حق التملك


وقعت الكويت والسعودية، اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة في التاسع من شهر ربيع الأول 1385هـ الموافق السابع من شهر يوليو 1965 "اتفاقية التقسيم"، حيث إن الطرفين قد سبق ان وافقا على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين بلديهما، المعتمدة من اللجنة الفنية المشتركة السعودية الكويتية في محضرها الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 8 ربيع الأول 1386 هـ الموافق 27 يونيو 1966، حيث إنه تم اعتماد الحد المنصف للمنطقة المحايدة في الاتفاق اللاحق الموقع في التاسع من شهر شوال لعام 1389هـ الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر 1969م "الاتفاق اللاحق". وجاء في نص الاتفاقية، "إن الطرفين قد أبرما اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وملحقها رقم (1)؟ المنطقة المغمورية المقسومة"، الموقعة في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الأول 1421هـ الموافق لليوم الثاني منشهر يوليو 2000م "اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة"، قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءاً من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة العربية السعودية وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط.
ويعد خط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية عن المناطق البحرية لدولة الكويت وتمارس المملكة العربية السعودية جنوب هذا الخط سيادتها على بحرها الاقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقا لأحكام القانون الدولي وتمارس دولة الكويت شمال هذا الخط سيادتها على بحرها الاقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقا لأحكام القانون الدولي. وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواء الموجود منها حاليا أو الذي يوجد في المستقبل.
المادة الثانية
1 - يمتد خط الحدود الدولية البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود ذات الاحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق (1).
2 - يمتد خط الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من نقطة الحدود البرية (ز) بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط الحدود البحرية رقم(1) الى الرقم (4) ذات الاحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق (2)، ومن نقطة الحدود البحرية رقم (1) إلى الرقم (4) يمتد إلى نهاية الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في الجهة الشرقية.
وتوضح الخريطة المرافقة لهذه الاتفاقية (الملحق3) خط الحدود الدولية البرية وخط الحدود البحرية المذكورين أعلاه.
وتعتبر الملاحق (1)و(2) و(3) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحة ، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.
ويتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو لحقوقه.
ويحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر.
المادة الرابعة
يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو الاشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها.
المادة الخامسة
تعد هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة.
المادة السادسة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الديبلوماسية - يؤكد استكمال الاجراءات القانونيةالداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م من نسختين اصليتين باللغة العربية.