اتفاقية سعودية- صينية للقضاء على التهرُّب الضريبي

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي. وأوضحت معلومات رسمية أن الضرائب ستطبق في الجانب السعودي على الزكاة والدخل، بما فيها استثمار الغاز الطبيعي، أما الجانب الصيني فستكون على دخل المشاريع التي تهدف لتحقيق الربح، والدخل الموحد للأفراد، بالإضافة إلى ضريبة الدخل الأساسية.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق أخيرا على مشروع الاتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق له، ليتم عقب ذلك بحسب الأنظمة السعودية الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وبحسب مشروع الاتفاقية، فإنه تطبق أحكامها على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها، ليتم فرضها في أي من الإقليمين بعد تاريخ التوقيع، علاوة على الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين بأي تغيير جوهري في أنظمتها الضريبية، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.