اتفاقٌ على "الحل" وخلافٌ على التوقيت!

* الغانم: تكرار الأخطاء سيؤدي إلى البُطلان نفسه الذي أصبح معيباً بحق الدولة ومؤسساتها
* الشحومي: في انتخابات 22 شُكِّلت خلايا لضرب مرشحين والأجهزة مارست تضليلاً
* الوسمي: هل يجوز ألا نعلم نتائج انتخابات فاقت فيها الأصوات عدد الناخبين؟!

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما لا يزال الوسط النيابي مأخوذاً بهول الصدمة التي ضربته بعنف الأحد الماضي، وبينما اتفق الجميع على "حتمية الحل والعودة إلى الشعب لاختيار من يمثله"، انقسم الوسط السياسي إلى فريقين يرفع أولهما شعار "الحل الآن"، في حين يشدد الثاني على أهمية تحصين الاجراءات الدستورية منعاً للعودة إلى الدوران في دائرة "الإبطال" المفرغة.
في هذا السياق، أطل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مؤتمر صحافي هو الاول له بعد حكم "الدستورية"، مؤكدا أن "العودة إلى الأمة مصدر السلطات لاختيار من يمثلها أكثر إلحاحاً من ذي قبل، بعد التحقق وتحصين الإجراءات الدستورية والقانونية التي تسبق الانتخابات المبكرة، خصوصا مع وجود ما أسماها شبهات تزوير في الانتخابات الأخيرة".
وأضاف: إن تكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي الى النتيجة نفسها، وهي البطلان الذي أصبح معيبا بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئا على الحياة البرلمانية ومسيرتها، داعيا إلى سرعة إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية؛ حتى نحصن المجلس المقبل قبل انتخابه من جميع الشبهات، مؤكدا احترامه الكامل لصلاحيات سمو الامير وخياراته الدستورية كافة.
وأشار الغانم إلى أن الأحداث الأخيرة كشفت في فترة زمنية وجيزة، الكثير من الحقائق المغيبة وأظهرت ازدواجية الممارسات واختلاف المبادئ وتبدل المواقف بشكل واضح، لذا فإن العودة إلى الأمة اليوم، باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحاً.
ورداً على سؤال في شأن الموعد التقريبي للانتخابات، قال الغانم: نأمل أن تكون في أسرع وقت ممكن، بعد الانتهاء من قوانين تحصين العملية الانتخابية وسيتم التصويت عليها في اول جلسة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الذي نتمنى أن يتم في أسرع وقت.
وأضاف: لم يحدث لغط في كل الانتخابات الماضية مثل ما حصل في انتخابات مجلس 2022، مؤكداً أن أي طرف حكومي أو نيابي يحاول عرقلة أو رفض هذه القوانين فهو لا يريد انتخابات نزيهة وشفافة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الامة النائب احمد الشحومي: ان البعض يتغنى بنتائج الانتخابات الماضية ويدعي بانها كانت نزيهة ولم تشبها شائبة، وتساءل: ماذا لو دققنا فعلاً بما حصل في الانتخابات الماضية واكتشف ابناء الشعب بالمستندات والدلائل ان هناك الآلاف ممن لا يحق لهم التصويت ادلوا بأصواتهم في الانتخابات الماضية؟ وماذا لو كشفنا للشعب من خلال لجنة تحقيق ان هناك خلايا شُكلت لزعزعة ثقة المواطن وضرب مرشحين وأن هناك أجهزة مارست تضليلاً ممنهجاً للتأثير على الانتخابات؟
واشار الى ان الاجتماعات التي تعقد خارج البرلمان لترتيب "التخريب" ووضع الاجندات لن تنفع الوطن والشعب والمستقبل، فمن اجل الكويت تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم لنطوي الملف، فالكويت لا تبنى بالصراعات والنزاعات.
بدوره، أكد رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي أنه ذكر بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بأن سلطات الدولة يفترض أن تكون متعاونة لا متنافسة.
ووجه خطابه إلى الحكومة المقبلة قائلا: "نحن لا نعطي شيكا على بياض ولا نخشى من العودة إلى الشارع، لكن هل من المنطقي ألا نعلم نتائج الانتخابات التفصيلية التي فاق فيها عدد الأصوات عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت؟!".
في المقابل، استضاف النائب شعيب المويزري مساء أول من أمس اجتماعا نيابيا، واتفق خلاله المجتمعون على عدم السماح باستمرار مجلس 2020.
في السياق ذاته، حذر37 نائباً حالياً ومبطلاً مما وصفوها بأنها "محاولات مكشوفة لاضفاء شرعية على مجلس منحل"، مؤكدين انهم لن يقبلوا استمراره بعدما قالوا وقال الشعب كلمته القاطعة؛ لانه "لا سلطان يعلو على سلطان الامة ولا ارادة تعلو ارادتها".
وقال النواب الـ37 في بيان مشترك أصدروه أمس: إن ما عبرت عنه الامة في صناديق الاقتراع في 29 سبتمبر 2022 بعد نزول الجميع عند ارادتها هو حكم صحيح وارادة صادقة وتعبير واضح لا يخضع لأهواء شخصية أو مواءمات سياسية أو مصالح خاصة.
وأكدوا أن "الشعب لن يسمح لكائن من كان ان يقرر ويغير مصيره بعد ان قال كلمته والتقى معه فيها سمو الامير بالنطق السامي الذي ورد فيه "ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لارادته"، ومارس سموه حقه الدستوري الذي لا ينازعه فيه احد، واختار أن يسدل الستار على أحد المشاهد السوداء وهي مجلس 2020 وان أتت المحكمة الدستورية وابطلت مراسيم حله بحكم قضائي نعده مخالفا للدستور".
وأضاف الموقعون على البيان: اليوم مسؤولية القيادة السياسية عظيمة في اصلاح الاوضاع، والاستمرار في التلاقي مع الارادة الشعبية المتوافقة والمرتبطة مع الدستور ارتباطا وثيقا وتنفيذ ما ورد في الخطاب السامي.
إلى ذلك، طالبت الحركة الدستورية الاسلامية والتآلف الاسلامي الوطني والمنبر الديمقراطي وتجمع العدالة والسلام وحركة العمل الشعبي الجميع بالنأي بمرفق القضاء عن الصراع السياسي، كما طالبت السلطة بأن تؤكد على الرجوع واللجوء الى المواطنين ليختاروا من يستحق تمثيلهم في الانتخابات واصفة الاجراء بـ"الخطوة المباركة".
وأكدت القوى السياسية الخمس -في بيان مشترك أصدرته امس- ان عودة الامور والاوضاع الى الوراء لن ينتج عنه الا تعقيد اكبر للمشهد السياسي وبث لحالة الاحباط في صفوف الشعب، مشيرة الى ان عقارب الساعة لا ترجع الى الوراء والغزل لا ينبغي ان ينقض من بعد قوة أنكاثا وما تم من اعادة احياء للعملية الانتخابية يلزم ان نحافظ عليه ونستمر فيه".
أخيراً، قال عبدالكريم الكندري تعليقا على المؤتمر الصحافي للغانم والشحومي والوسمي: ان "محاولة الغانم ومن معه إظهار نتائج انتخابات 29 سبتمبر بأنها مزورة لتغطية سقوطهم الشعبي فيها لن تنجح"، مؤكدا ان مجلس 2020 مات ولو تم اصدار شهادة ميلاد جديدة له، كما ان أفضل تطهير للانتخابات يكون بابتعاد الغانم عنها.