اتهام قطر بدفع 880 مليون دولار لتنظيم المونديال

* رئيس اللجنة الرقمية والثقافية يطالب الاتحاد الدولي بتجميد الدفعات المالية التي تقدمها "الجزيرة"
* "صنداي تايمز": الدوحة عرضت 400 مليون دولار على "فيفا" بشكل سري قبل إعلان الاستضافة

أظهرت وثائق مسربة قيام قطر بعرض مبلغ 400 مليون دولار لـ"فيفا" بشكل سري قبل 21 يوماً فقط من اتخاذ الجهة المرجعية لكرة العالم العالمية، قرارها المثير للجدل في شأن إقامة كأس العالم 2022 في الدوحة.
وتظهر الملفات التي اطلعت عليها صحيفة "ذا صنداي تايمز" ونشرتها امس ، توقيع مديرين تنفيذيين في "شبكة الجزيرة"، التي تديرها قطر، عقداً تلفزيونياً وعرضاً ضخماً في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى أشد ذروتها.
وتضمن العقد رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل، وتُقدر بـ100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حساب مخصص لـ"فيفا" فقط في حال فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010.
ويُمثل هذا الأمر تضارباً كبيراً في المصالح لـ"فيفا"، كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة، لكون "شبكة الجزيرة" مملوكة وتدار من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.
واطلعت "ذا صنداي تايمز" أيضاً على نسخة من عقد ثان لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر بعد ثلاث سنوات من ذلك – قبل فترة وجيزة من إيقاف "فيفا" تحقيقه الذي طال أمده فيما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه للنتائج. ويُعد العقد الآن جزءاً من تحقيق في الرشوة من قبل الشرطة السويسرية.
وهذا يعني بأن "فيفا" عُرض عليه مباشرة حوالي بليون دولار من قطر في أوقات حرجة من جهودها لاستضافة كأس العالم 2022 واحتفاظها في حق الاستضافة.
ويقول الخبراء إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع من شبكة البث القطرية لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة. ويُعتقد بأن هذا المبلغ هو خمسة أضعاف المبلغ المدفوع سابقاً لمثل هذه الصفقات في المنطقة.
وكان العرض البالغ 400 مليون دولار المقدم قبل التصويت يُمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة "فيفا" في شأن مكافحة الرشاوى التي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات.
ومن المُقرر أن تتلقى منظمة "فيفا"، دفعات مالية بملايين الجنيهات بما في ذلك جزء من رسوم النجاح البالغة 100 مليون دولار خلال الشهر المقبل بموجب شروط العقد.
بدوره، قال رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية الرياضية داميان كولنز إنه يجب على "فيفا" أن تُجمد الدفعات المالية التي تقدمها "الجزيرة" وأن تُطلق تحقيقاً في العقد "الذي يبدو أن فيه انتهاكاً واضحاً للأنظمة".
وكان العقد الذي قدمته "الجزيرة" بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018 و2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُمثل مبلغاً قياسياً وفريداً من نوعه.
وتضمن بنداً أساسياً رسوم نجاح ضخمة مرتبطة في التصويت. إذ ينص البند على أن: "في حال مُنحت قطر منافسات 2022، فإنه يجب على الجزيرة، إلى جانب .... رسوم الحقوق، أن تدفع لفيفا عبر حسابها المخصص مبلغ 100 مليون دولار".
وعادة ما يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقات المتعلقة في حقوق البث التلفزيونية من اللجنة التنفيذية لـ"فيفا". وفي عشية التصويت، أخبر سيب بلاتر، رئيس "فيفا" سابقاً، أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار لأن كأس العالم في ذلك العام كان بمثابة نجاح مالي.
وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر وجيروم فالكي – الأمين العام لـ"فيفا" – على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ قيمته 400 مليون دولار. وكجزء من الصفقة، قدم القطريون دفعة أولى بقيمة 6 ملايين دولار إلى "فيفا" في غضون 30 يوماً من التوقيع على هذا العقد.
وقال متحدث باسم "بي إن سبورتس" إن جائزة "فيفا" لحقوق البث التلفزيونية لكأس العالم "تم التحقيق فيها على نطاق واسع ولم يتم العثور على أي مخالفات فيما يتعلق بمشاركتنا".
ورفض "فيفا" التعليق على هذه المزاعم.