اتهامات العنصرية تلاحق السلطات الألمانية بعد حظر دعم فلسطين

أثار قرار السلطات التعليمية في ألمانيا حظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو استخدام شعارات داعمة للمقاومة والقضية في المدارس، اتهامات بالعنصرية ضدها، إذ اعتبره برلمانيون ونشطاء انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية وحرية التعبير وحق التظاهر، وفقًا لصحيفة "تاج شبيجل" الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الممثلة التعليمية كاثارينا جونتر-فنش، أوضحت في رسالة إلى المدارس أن "أي سلوك تعبيري أو تعبير عن رأي يُمكن فهمه كدعم أو موافقة على الهجمات ضد إسرائيل، أو دعم فصائل المقاومة الفلسطينية يُشكل تهديدًا لسلام المدرسة في الوضع الحالي"، وأنه "ممنوع حاليًا".

بالإضافة إلى الرموز المباشرة لفصائل المقاومة الفلسطينية، يتضمن الحظر أيضًا "الرموز والإيماءات والتعبير عن الرأي التي لا تشكل مسؤولية جنائية، بما في ذلك الكوفية الفلسطينية"، كما حظرت السُلطات الرسميّة أيضًا ملصقات "فلسطين حرة" أو ملصقات تحمل شعارات أو خريطة إسرائيل بألوان العلم الفلسطيني.

وتعالت الانتقادات لهذه الإجراءات معتبرين أنها تنتهك الحقوق الدستورية وحرية التعبير وحق التظاهر، ووصف أعضاء حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الألمانيين الأمر بـ"الحظر العنصري".

وانتقدت الناطقة الرسمية باسم الشؤون التعليمية في الكتلة البرلمانية لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، مايا لاسيك، والناطق الرسمي باسم الشؤون التعليمية، مارسيل هوب، هذه الخطوة. فيما صرحا بأن هناك حظرًا شاملًا للرموز والإيماءات والتعبيرات التي تعبر في المقام الأول عن الهوية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اتهم منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين، في بيان على موقعهم الإلكتروني، شرطة برلين بـ"العنصرية"، على خلفية حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وأكدت مبادرة فلسطين أن "المَسيرات تم حظرها لأسباب عنصرية، ولكننا لن نبقى صامتين.. سنعلن الخطوات التالية لجلب القضية الفلسطينية إلى شوارع برلين".