اجتماع حاسم للأسرة غداً

* مصادر: إلغاء ترتيبات كانت مقررة لعقد لقاءات لدوائر القرار مع القوى السياسية وشخصيات بارزة
* الهيفي: لم أفكر في حضور الاعتصامات لكن انتهاك الدستور بلغ مرحلة متقدمة
* علي الراشد: إزالة الاحتقان عبر العودة إلى الصناديق للخروج من الوضع الحالي
* الخرينج: اعتصام النواب يأتي دفاعاً عن الدستور... وديواني مفتوح تضامناً

كتب ــ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في موازاة الأزمة التي لا تزال تراوح مكانها من دون حل رغم دخولها اليوم السابع، أمس، كشفت مصادر رفيعة عن "ترتيبات عالية المستوى" تجرى لعقد اجتماع لأقطاب الأسرة الحاكمة غداً الأربعاء لتدارس الأوضاع السياسة التي تمر بها البلاد.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن الاجتماع ــ الذي سيعقد في قصر بيان بحضور مراجع عليا وشباب من الصفين الثاني والثالث في الأسرة ــ يعول عليه في الخروج بقرار لطي صفحة الأزمة، وتحديد المسار السياسي للمرحلة المقبلة، لافتة الى أن المجتمعين سيتدارسون عددا من الخيارات والسيناريوهات، من بينها تكليف رئيس وزراء جديد، أو اعادة تكليف سمو رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، فضلا عن فرص استمرار الفصل التشريعي من عدمه، ومدى الحاجة الى تعديل قانون الانتخاب (الدوائر).
واوضحت أنه رغم وجود انقسام حيال الأوضاع السياسية الراهنة ومسبباتها، إلا ان ما سيبحثه المجتمعون يتمحور حول ضرورة اتخاذ قرار "دستوري" ينهي الأزمة وفق الصلاحيات التي ينظمها الدستور.
وأعربت المصادر عن أملها بأن ينجح الاجتماع في وضع حد للأزمة السياسية الراهنة، ويضعها على أول طريق الحل.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن الترتيبات التي كان يجري العمل عليها لعقد لقاءات لدوائر القرار مع القوى السياسية ووجهاء القبائل استُبعدت نهائيا وان الايام المقبلة ستشهد تطورا جديدا، حيث سيكون هناك خطاب عالي المستوي.
من جهة أخرى، علمت "السياسة" ان ثمة مساعي لعقد لقاء موسع يضم كلا من: أحمد السعدون، وخالد السلطان، ووليد الجري، ومسلم البراك، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم؛ لوضع خارطة طريق للقوى السياسية وتحديد المطالب خلال المرحله المقبلة.
وكانت حملات الدعم للاعتصام النيابي تواصلت أمس بانضمام وزراء ونواب سابقين إلى المعتصمين، منهم وزير الصحة الأسبق محمد الهيفي الذي أكد أن تواجده في ديوان محمد المطير من أجل الكويت، وانتصارا للدستور والعقد الاجتماعي الذي أقسمنا على احترامه.
وأضاف: لم أفكر يوما في أن أحضر مثل هذه الاعتصامات، لكن انتهاك الدستور بلغ مرحلة متقدمة فوجب علينا الحضور لحين عودة الحياة للدستور والأمور إلى مسارها الصحيح.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمة الاسبق مبارك الخرينج: إن اعتصام النواب يأتي دفاعا عن الدستور وبعد تأجيل جلسات المجلس، مشيرا إلى أنه ــ احتراما للدستور ونصرة لسيادة الامة ــ يتضامن مع المعتصمين، وأن ديوانه مفتوح مع بقية الدواوين الأخرى.
ولاحظ النائب السابق عبدالله الكندري أن أعداد المؤيدين تتزايد بسبب الوضع غير السار في البلاد، وقال: آن الاوان لتدخل الحكماء واتخاذ قرار جريء يختلف عن السابق، إذ يكفي ما سبق من الحلول الترقيعية.
ووصف النائب السابق علي الراشد الاعتصام بـ"الرسالة الراقية المعبرة عن الاحتجاج مما يجري على الساحة السياسية"، مضيفا أنه يؤمن بحكمة القيادة السياسية في المبادرة وأخذ الكويت إلى بر الأمان من خلال التمسك بالدستور وإزالة الاحتقان بالعودة الى الصناديق باعتبارها السبيل للخروج من الوضع الحالي.
وتوجّه النائب محمد المطير بالشكر لكل من حضر وتفاعل مع الندوة التي استضافها ديوانه مساء أول من أمس، وقال: أثبتم للجميع حبكم للكويت، وحرصكم على استقرارها ومستقبل أبنائها، وعدم تمكين الفاسدين من مقدراتها، وأثلجتم الصدر، ورفعتم همة نوابكم، ليمضوا ثابتين في طريق تخليص الكويت مما علق فيها من ملوثات سياسية عطلت كل صور التنمية فيها.
من ناحيته، أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن الديمقراطية ليست عائقا أمام التقدم والتنمية لكن المشكلة في ممارسات الأفراد وغياب الرؤية والقرار السياسي، محذرا من أن غياب الديمقراطية يعني غياب المشاركة الشعبية في الحكم، وغياب هذا العقد الاجتماعي، وهو ما يمنح الحكومة السلطة المطلقة، وستكون مخولة بفرض قوانين تقيد وتسلب الحريات وتزيد الهدر في المال العام والأعباء المالية على المواطنين، ونحن نكون غير قادرين على الرقابة.