اجتماع للسلطتين يسحب فتيل الاستجوابات

* تعليق استجواب الفضل وتأجيل مساءلة أبل ومذكرة استيضاحية لاستنكار موقف"الشفافية" الدولية
* الفضل: الاجتماع مثمر جداً واتفقنا على نقاط تفاهم جيدة لمعالجة المطالب
* أبل والصالح: لا يمكن القبول بالتعدي على أموال المتقاعدين وانحراف خطير في "التأمينات"

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعا نيابيا حكوميا عقد ليلة أول من أمس، ضم عددا كبيرا من الوزراء والنواب وبحثت فيه بعض الأمور التي تتعلق بالاستجوابات التي أعلن عنها أخيرا.
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن عددا من الوزراء شاركوا في الاجتماع من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.فهد العفاسي ومن النواب حضر أحمد الفضل ود.عودة الرويعي ود. خليل أبل وآخرون.
وبينت أن الاجتماع خرج بنتائج ايجابية واتفق المجتمعون على تعليق استجواب الفضل لوزيرة الشؤون وتوصلوا الى آلية لمعالجة مطالبه تتضمن ارسال مذكرة إلى منظمة الشفافية الدولية تستنكر وجود الكويت أسفل قائمة الدول في ترتيب مؤشر مدركات الفساد واستيضاح أسباب ذلك مع التحقيق في دور جمعية الشفافية وطبيعة المعلومات التي زودت بها المنظمة الدولية.
من جهة أخرى توقعت المصادر تأجيل الاستجواب الذي أعلن النائب خليل ابل عن توجيهه الى وزير المالية د.نايف الحجرف والمدعوم من النائبين صلاح خورشيد وخليل الصالح إلى دور الانعقاد المقبل،مشيرة إلى أن المعلومات التي تداولها النواب الثلاثة حول تخارج مؤسسة التأمينات من بعض الشركات ليست بالدقة التي تتطلب مساءلة وزير.
وأوضحت أن لدى المؤسسة الرد الواضح على ما اثير عن تخارجها من بعض الاستثمارات مستندة في ذلك إلى ما حققته من أرباح في السنة المالية الأخيرة التي تبلغ نحو 1.5 مليار دينار وهو ما يدحض أي اتهام بتفريط المؤسسة بأموال المتقاعدين.
ورأت المصادر أن الوقت المتبقي من دور الانعقاد لن يكفي لهذا الاستجواب، في وقت رجحت المصادر حدوث تفاهم بين الوزير الحجرف والنواب الذين تطرقوا إلى مؤسسة التأمينات قد يفضي لتجميد أو إرجاء المساءلة.
وعن استجواب النائب رياض العدساني ذكرت المصادر أنه لا يزال على موقفه من تقديم استجواب إلى وزير الشؤون الأربعاء المقبل ما لم تقم الوزيرة بحل جمعية الحرية الليبرالية أو تقيل أحد أعضائها الذي أساء إلى الدين الإسلامي، مرجحة طي هذه الصفحة بإجراء قانوني الأسبوع المقبل.
وكان النائب أحمد الفضل قد أشار أمس إلى الاجتماع وأوضح ان المشاركين فيه تطرقوا إلى تقرير الشفافية الدولية وتأخر ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، مؤكدا أن الاجتماع وإن جاء متأخرا الا انه كان مثمرا ، حيث تم التوصل إلى نقاط تفاهم جيدة فيما يتعلق بالمطالب.
وأعلن عن تكليف احد الوزراء بتفعيل دور هيئة الفساد بحيث تكون الجهة التي تمثل الحكومة في التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية برصد و تقييم و مكافحة الفساد كذلك اتفق على ارسال مذكرة إلى الشفافية الدولية تستنكر وجود الكويت اسفل القائمة وتطلب تفسيرا لذلك.
وأضاف: بناء على ما تم نعلن تعليق الاستجواب الى حين النظر في تطبيق الحكومة لما ورد في الاتفاق فاذا انجزت الوعود التي قطعت بحضور وزراء ونواب شهود عليها فان هذا من شأنه انتفاء الاستجواب ، ونحن بالنهاية نريد "العنب" ولا نريد من ورائها مصلحة شخصية.
يشار الى ان النائب خليل ابل كان قد أعلن أول من امس أنه سيقدم استجوابا إلى الوزير الحجرف الأحد المقبل،مشددا على أنه لا يمكن القبول أو السماح بهذا التعدي السافر على المال العام وعلى اموال المتقاعدين .
من جانبه قال النائب خليل الصالح: لدي معلومات مؤكدة ان هناك عبثا في المال العام وانحرافا خطيرا في حصص اسهم للتأمينات كان المفروض عرضها عبر الإعلان الشفاف عنها وهذا لم يحدث، مؤكدا أن للمال العام حرمة ولا يجوز التعدي عليه واي تساهل او عدم اكتراث بذلك سيلجأ الى الأدوات الدستورية والتدرج من خلالها.
الشؤون وتوصلوا الى آلية لمعالجة مطالبه تتضمن ارسال مذكرة إلى منظمة الشفافية الدولية تستنكر وجود الكويت أسفل قائمة الدول في ترتيب مؤشر مدركات الفساد واستيضاح أسباب ذلك مع التحقيق في دور جمعية الشفافية وطبيعة المعلومات التي زودت بها المنظمة الدولية.
من جهة أخرى توقعت المصادر تأجيل الاستجواب الذي أعلن النائب خليل ابل عن توجيهه الى وزير المالية د.نايف الحجرف والمدعوم من النائبين صلاح خورشيد وخليل الصالح إلى دور الانعقاد المقبل،مشيرة إلى أن المعلومات التي تداولها النواب الثلاثة حول تخارج مؤسسة التأمينات من بعض الشركات ليست بالدقة التي تتطلب مساءلة وزير.
وأوضحت أن لدى المؤسسة الرد الواضح على ما اثير عن تخارجها من بعض الاستثمارات مستندة في ذلك إلى ما حققته من أرباح في السنة المالية الأخيرة التي تبلغ نحو 1.5 مليار دينار وهو ما يدحض أي اتهام بتفريط المؤسسة بأموال المتقاعدين.
ورأت المصادر أن الوقت المتبقي من دور الانعقاد لن يكفي لهذا الاستجواب، في وقت رجحت المصادر حدوث تفاهم بين الوزير الحجرف والنواب الذين تطرقوا إلى مؤسسة التأمينات قد يفضي لتجميد أو إرجاء المساءلة.
وعن استجواب النائب رياض العدساني ذكرت المصادر أنه لا يزال على موقفه من تقديم استجواب إلى وزير الشؤون الأربعاء المقبل ما لم تقم الوزيرة بحل جمعية الحرية الليبرالية أو تقيل أحد أعضائها الذي أساء إلى الدين الإسلامي، مرجحة طي هذه الصفحة بإجراء قانوني الأسبوع المقبل.
وكان النائب أحمد الفضل قد أشار أمس إلى الاجتماع وأوضح ان المشاركين فيه تطرقوا إلى تقرير الشفافية الدولية وتأخر ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، مؤكدا أن الاجتماع وإن جاء متأخرا الا انه كان مثمرا ، حيث تم التوصل إلى نقاط تفاهم جيدة فيما يتعلق بالمطالب.
وأعلن عن تكليف احد الوزراء بتفعيل دور هيئة الفساد بحيث تكون الجهة التي تمثل الحكومة في التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية برصد و تقييم و مكافحة الفساد كذلك اتفق على ارسال مذكرة إلى الشفافية الدولية تستنكر وجود الكويت اسفل القائمة وتطلب تفسيرا لذلك.
وأضاف: بناء على ما تم نعلن تعليق الاستجواب الى حين النظر في تطبيق الحكومة لما ورد في الاتفاق فاذا انجزت الوعود التي قطعت بحضور وزراء ونواب شهود عليها فان هذا من شأنه انتفاء الاستجواب ، ونحن بالنهاية نريد "العنب" ولا نريد من ورائها مصلحة شخصية.
يشار الى ان النائب خليل ابل كان قد أعلن أول من امس أنه سيقدم استجوابا إلى الوزير الحجرف الأحد المقبل،مشددا على أنه لا يمكن القبول أو السماح بهذا التعدي السافر على المال العام وعلى اموال المتقاعدين .
من جانبه قال النائب خليل الصالح: لدي معلومات مؤكدة ان هناك عبثا في المال العام وانحرافا خطيرا في حصص اسهم للتأمينات كان المفروض عرضها عبر الإعلان الشفاف عنها وهذا لم يحدث، مؤكدا أن للمال العام حرمة ولا يجوز التعدي عليه واي تساهل او عدم اكتراث بذلك سيلجأ الى الأدوات الدستورية والتدرج من خلالها.