اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية بحث في تعزيز الشمول المالي ودعم الانتقال للخدمات المصرفية الرقمية

نظم صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية - ظهر اول من امس 26 الجاري اجتماع استثنائي تشاوري (عن بعد)، لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، ذلك بمشاركة كبار المسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية، الأمر الذي أضاف أعباء وضغوط إضافية غير متوقعة على العمل الاشرافي والرقابي، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.
وركز الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية، على التشاور والتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتطوراتها، وتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وفق فرضيات ثلاث، هي: استمرار الأزمة للنصف الأول 2020، واستمرار الأزمة لنهاية عام 2020، أو استمرار الأزمة في عام 2021.
وناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، جوانب تعزيز الشمول المالي ودعم الانتقال للخدمات المالية الرقمية.
وتم في هذا الإطار التباحث حول موضوعات هامة، من أبرزها التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على جهود الدول العربية في مجال تعزيز الشمول المالي، والآليات المناسبة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحمايتها وحماية مستهلكي الخدمات المالية، وسبل الارتقاء بمنظومة إلحاق العملاء والهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية، وتطبيقات ومتطلبات العمليات المصرفية المفتوحة والتحديات الناشئة عنها، إلى جانب المخاطر والتحديات التي قد تنشأ عن استخدام التقنيات المالية الحديثة في المرحلة المقبلة.
كما تم التباحث في عدد من الموضوعات الهامة، منها التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، واتجاهات التدفقات المالية وأثر ذلك على الوضع الخارجي للدول العربية.
كما تطرق النقاش إلى المخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي في هذه المرحلة، والوسائل والطرق الكفيلة لحماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية وقطاع الافراد والشركات في المرحلة المقبلة، إلى جانب التباحث حول أثر تداعيات هذا الفيروس على تطبيق متطلبات بازل (3) والمعيار الدولي للتقارير المالية (معيار رقم 9).