احتجاجات أردنية على تعديل قانون ضريبة الدخل ودعوات لإسقاط الحكومة

عمان - وكالات: تظاهر آلاف الأردنيين استجابة لدعوة النقابات المهنية رفضاً لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية، وسط أنباء عن اتفاق مجلس النقباء على إضراب جديد يوم الأربعاء المقبل ضد مشروع القانون.
واستجاب آلاف الأردنيين أمس، لدعوة النقابات المهنية للاعتصام قبالتها احتجاجاً على مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي أرسلته الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب، كما التزمت قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم، بالإضراب الذي أعلنه مجلس النقباء مطلع هذا الأسبوع وشمل المحال التجارية والصيدليات والمستشفيات الحكومية التي توقفت عن العمل موقتا بعد اضراب الكوادر الطبية والتمريضية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، وتدعو للتراجع عن مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، وفرض الهاشتاغ "معيش" حضوره على الشعارات التي حملها المعتصمون أو رددوها، كناية عن الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، للتدخل قبل فوات الأوان وإلغاء تعديلات قانون ضريبة الدخل كونها تشكل إجحافاً بحق المواطنين، وهي لصالح الأثرياء على عاتق جيوب الفقراء.
وإضافة لآلاف المحتجين أمام النقابات المهنية، وقف عاملون أردنيون وموظفون أمام مقرات عملهم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً رافعين شعارات رافضة لفرض ضرائب جديدة ولمشروع تعديلات قانون الضريبة، فيما انتشر عبر وسائل الإعلام تعميم من أحد المؤسسات الحكومية الأردنية يطالب الموظفين بعدم المشاركة في الإضراب، ويتوعد الموظفين المشاركين في الإضراب، وأنه سيتم إعادة النظر في منح المكافآت والحوافز وتقييم الأداء السنوي للمشاركين في الإضراب.
وفي الأثناء تداولت وسائل إعلام أردنية أنباء عن اتفاق مجلس النقباء على إعلان إضراب جديد يوم الأربعاء المقبل ضد مشروع قانون الضريبة.
ومساء أول من أمس، وجهت الحكومة الأردنية على لسان المتحدث باسمها وزير الإعلام محمد المومني الاتهام لأطراف خارجية بالوقوف خلف تأجيج الاحتجاجات في الداخل الأردني.
وألمح المومني خلال جلسة مسائية جمعته بالسفير السعودي في عمّان، بأن هناك جيشًا إلكترونيًا يدار من الخارج يحاول استغلال قضايا محلية لتأجيج الشارع، مضيفاً إن 49 في المئة من التعليقات السلبية بشأن الوضع المحلي في الأردن، تأتي من سورية.
وقوبلت تصريحات المومني بعاصفة رفض على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعود المومني ويؤكد أن تصريحاته كانت بشأن القضايا المحلية بشكل عام وليست بشأن قانون الدخل.
وكان مجلس الوزراء الأردني أقر في الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد، للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصًا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.