احتجاجات المتقاعدين تُشعل مدن إيران وإضرابات العمال تعمّ 18 محافظة

طهران، عواصم - وكالات: عمت احتجاجات متقاعدو الاتصالات نحو 18 محافظة إيرانية، حيث نظم المتقاعدون وقفات تنديد احتجاجا على عدم دفع رواتبهم وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وذكرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن المتقاعدين تجمعوا في طهران أمام وزارة الاتصالات، وفي مدن يزد وكرمنشاه وشهر كرد وشيراز وقزوين ورشت والأهواز وتبريز وأورمية وخرم آباد وأراك ومشهد وبندر عباس وبجنورد وساري وسنندج وكرمان امام مكاتب الاتصالات، حيث رددوا هتافات "إلى رئيسي الجلاد: يا عديم الشرف يا كذاب ما هي نتيجة وعودك".
وفي الوقت نفسه، تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في شوش وزنجان أمام مكاتب الضمان الاجتماعي، احتجاجًا على رواتبهم المنخفضة وعدم اكتراث النظام بمطالبهم، وفي طهران، احتج المتدربون في جامعة العلوم الطبية على عدم دفع متأخرات الأجور، واحتج عمال مصنع داروكر بسبب عدم دفع رواتبهم، كما أضرب عمال البتروكيماويات في تبريز احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم.
واستمرارا لتظاهرات الأيام السابقة، نظم المتقاعدون احتجاجات وتظاهرات في مدينة اصفهان وكرمان ورامهرمز وكرمنشاه، معترضين في شعاراتهم كما في السابق بشدة على إبراهيم رئيسي وحكومته، ووصفوا سياساته بأنها مناهضة للشعب، كما اعترض المتقاعدون على زعيم النظام المرشد علي خامنئي، واحتجوا على صمته عن الاحتجاجات.
في غضون ذلك، رحّبت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي بإدانة حميد نوري، أحد مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عام 1988 من قبل القضاء السويدي بالسجن المؤبد، ووصفتها بأنها خطوة أولى على طريق العدالة الكاملة، موضحة أن العدالة الكاملة ستتحقق عندما تتم محاكمة الجناة الرئيسيين للجريمة، وخاصة خامنئي ورئيسي وغيرهم من القادة والجناة في محاكم إيران الحرّة أو المحاكم الدولية.
ودعت الحكومة السويدية لتجنب الفخ الذي وقعت فيه الحكومة البلجيكية، عبر أخذ الفاشية الدينية الرهائن وابتزازها، مطالبة إياها بأن تضع على الفور متابعة قضائية ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باعتباره سفاح مجزرة 1988 بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة الاستعداد لتقديم شكوب بشأن تعرض 1000 سجين سياسي للتعذيب في نظام خميني.
وقالت إن الحملة القانونية والسياسية والحضور الفاعل للمقاومة الإيرانية خلال الـ 33 شهرًا الماضية في ساحة التوعية والتنوير وحكم المحكمة، حطّمت مؤامرة وزارة الاستخبارات الإيرانية ومرتزقتها لمصادرة حركة المقاضاة ضد المجاهدين المتمسكين بمواقفهم، قائلة إنه لو لم تذهب المحكمة إلى ألبانيا، ولم تكن الوثائق المقنعة التي لعبت دورا حاسما في إثبات جريمة السفاح واستشهدت بها المدعية العامة مرات عدة، لكان مصير القضية مختلفًا.
وفي إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها قبل أيام رئيس لجنة الموت في طهران حسين علي نيّري، الذي قال "إنه إذا لم تكن هناك مجزرة، ربما لن يكون النظام موجودًا على الإطلاق"، قالت رجوي: إن قصة المجزرة هي قصة مواجهة دكتاتورية دينية مع التهديد الوحيد لوجودها وهو منظمة "مجاهدي خلق"، معتبرة محاكمة خامنئي ورئيسي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
على صعيد متصل، وجهت رجوي رسالة بالفيديو لتظاهرات الإيرانيين الأحرار ضد الصفقة بين إيران والحكومة البلجيكية في بروكسل، مؤكدة أن المعاهدة المخزية لنظام ولاية الفقيه مع الحكومة البلجيكية، تمنح حصانة لإرهاب الفاشية الدينية والملالي الذين كانوا على وشك ارتكاب مذبحة كبرى في باريس لتصبح أكبر حادثة إرهابية في أوروبا.
وشبهت الحملة ضد المساومة والمهادنة مع الإرهاب المنفلت للفاشية الدينية الحاكمة في إيران، بحملة فضح المنشآت النووية ومشاريع الملالي السرية، ليس فقط دفاعًا عن المصالح العليا للشعب الإيراني، ولكن أيضا خدمة عظيمة للسلام والأمن العالميين.، وتحديدا، فيما يتعلق بتفجير التجمعات والمؤتمرات السلمية، تشمل كذلك سلامة وأمن الناس في أوروبا والحفاظ عليهم.