احتجاجات حاشدة في إسرائيل قبل التصويت على الإصلاح القضائي

تل أبيب، عواصم - وكالات: وسط موجة من الاحتجاجات الحاشدة والغاضبة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، بدأ الكنيست الإسرائيلي أمس، المناقشة النهائية لمشروع القانون الذي يستهدف إجراء تعديلات ترى المعارضة أنها تقلص من سلطة المحكمة العليا وتحجيم صلاحياتها في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، مما يتيح للكنيست رفض قرارات المحكمة. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا مساء اليوم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية بحلول الثانية ظهرا اليوم بالتوقيت المحلي، على أن يتبعه التصويت في القراءة الثالثة والأخيرة بحلول السادسة مساء. وشهدت مدن إسرائيلية عدة ليل أول من أمس ويوم أمس، تظاهرات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف من ضمنها تظاهرات واسعة قبالة الكنيست، وقالت الجهات المنظمة للاحتجاجات، إن نحو 550 ألف شخص خرجوا في تظاهرات في عموم إسرائيل، حيث احتشد عشرات الآلاف في تل أبيب قرب البرلمان وفي محيط المحكمة العليا في القدس. وشملت الاحتجاجات في أسبوعها التاسع والعشرين على التوالي مدن بئر سبع وهرتسليا وكفر سابا، بمشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية من اليسار واليمين ونشطاء سلام واحتياطيين عسكريين، كما أقام مئات المتظاهرين خياما قرب الكنيست.
من جانبهم، قرر آلاف الجنود الاحتياط في جيش الإحتلال عدم مواصلة الخدمة العسكرية في حال لم يوقف الائتلاف الحكومي تمرير قوانين الخطة القضائية، الأمر الذي يؤثر على الاستعداد العملياتي للجيش، وأكدت صحيفة "معاريف" أن جنود الاحتياط يرون في الاعتداء على النظام القضائي تهديداً حقيقياً للحقوق الأساسية وقيم إعلان الاستقلال، مؤكدين أن النظام القضائي المستقل جدار حماية لجنود الجيش. وحسب التقارير العبرية، فإن أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل سمحت لموظفيها بالانضمام للاحتجاجات ضد الخطة القضائية، علاوة على أن ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تلقى تهديدات من الاتحاد العام للعمال "هستدروت" بالانضمام للاحتجاجات.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن نتانياهو أمام خيارين إما تدمير إسرائيل وتمزيق شعبها أو وقف تشريعات الخطة القضائية والعودة إلى الحوار، محذراً من المصادقة على قانون إلغاء سبب المعقولية، بينما دعا زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للتوصل إلى تفاهمات حول الخطة القضائية، محذراً من كارثة على إسرائيل حال لم يحدث ذلك. وقال غانتس عبر "تويتر": "نتانياهو لديه أغلبية بالكنيست لكن ليس لديه أغلبية في الجمهور لتدمير الديمقراطية وتمزيق الشعب"، متابعاً "القائد الحقيقي يعرف كيف يستمع للمواطنين ويفعل الصواب". في غضون ذلك، ذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية أنّ اتصالات تجرى بشكل غير مباشر بين ممثلين عن الحكومة وحزب "المعسكر الرسمي" الذي يقوده بني غانتس. وحسب القناة، فإنّ الجهات التي تُدير جهود الوساطة بين الجانبين اقترحت على نتانياهو قبول أحد تحفظات المعارضة على نص مشروع القانون دون أن يأتي ذلك في إطار التوافق معها، فيما قدّر موقع "واللاه" أن تفشل الجهود الهادفة للتوصل إلى تفاهم بشأن مشروع القانون، لافتاً إلى أنّ الحكومة تتجه إلى إلغاء حجة عدم المعقولية.
بدوره، ألمح رئيس حركة "شاس" الحاخام آريي درعي الذي يوصف بأنّه السياسي الأكثر تأثيراً على نتانياهو، إلى إمكانية تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى نهاية دورة الكنيست التي تنتهي بعد أسبوع، قائلا إنه حال لم يتم حتى ذلك الوقت التوصل لتفاهم مع المعارضة بشأن مشروع القانون فإنّه سيمرر بدون توافق.
على صعيد آخر، خضع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو لعملية جراحية فجر أمس، في أحدى مستشفيات تل أبيب لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب، وذلك بعد أسبوع من دخوله المستشفى بعد أن عانى من حالة جفاف، وقال المستشفى إن الجراحة التي أجراها البروفيسور روي بينارت والبروفيسور إيال نوف اكتملت بنجاح وبدون مضاعفات، مضيفا أن نتانياهو في حالة جيدة وأنه سيبقى للخضوع للمراقبة في قسم أمراض القلب في مستشفى شيبا.