احتجاجات غاضبة رفضاً لمحاولات عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت ـ من عمر البردان:

حالة من الغضب سجلها اهالى ضحايا انفجار المرفأ، تمثلت في وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت اثر التطورات القضائية الاخيرة التي اظهرت تشرذم السلطات واغتصاب السلطة القضائية من قبل ما وصفه البعض بالمافيات والميليشيات التي في نيتها تدمير البلد ومؤسساته، فيما قام المحتجون بقطع الطريق امام قصر العدل بالاتجاهين.
ورفع الأهالي، خلال تحرّكهم العلم اللبناني "بالأسود" مع صور الضحايا. وقال وليام نون أنّ "قرار القاضي غسان عويدات مذلّة له وما فعله جعل دم من مات "برقبته" متسائلا اذا القضاء اللبناني لا يستطيع الاكمال في التحقيق فليخبرنا بذلك .
أوساط سياسية رفيعة ل"السياسة وصفت مايحدث بإنه الجنون بعينه .. وان ما يجري في لبنان لا يمكن وصفه إلا بحالة من الهستيريا المتفلتة من كل عقال. وبدا ذلك واضحاً من خلال حالة الفوضى والتسيب التي تضرب كل مرافق البلد، وتحديداً على الصعيد القضائي، توازياً مع الانهيار المالي المريع الذي دفع بسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى تجاوز الستين ألف ليرة، مع ما تلا ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المحروقات التي تجاوزت المليون ليرة.
واكدت المصادر أنه لا يمكن التكهن بالتداعيات المترتبة عن الفلتان غير المسبوق في كل مناحي الحياة، والأخطر من كل ذلك، برأيها، أن "انفجار الخلافات القضائية في قضية "المرفأ"، سيأخذ الوضع إلى مرحلة شديدة الخطورة، قد تجر إلى فتنة طائفية، بدأت مؤشراتها من خلال هذا الفرز المقيت، بين الداعمين لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والمؤيدين للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما الثابت والأكيد أن الضحية من كل ما يجري، هي العدالة الضائعة في قضية "المرفأ" في دهاليز السياسة، حيث إنه لم يعد خافياً على أحد، أنهم يريدون طمس الحقيقة في جريمة الرابع من آب".
وقد تحوّلت الطبقة الرابعة من مبنى قصر العدل لجهة النيابة العامة التمييزية، أمس، الى ثكنة عسكرية في ظل التدابير الأمنية المشددة، بالتزامن مع تحرك اهالي ضحايا انفجار المرفأ امام قصر العدل بمشاركة نواب حزب الكتائب والقوات
والتغييريين.
والتقى عدد من نواب الكتائب والقوات والتغييريين نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، ثم وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، حيث ما لبث أن حصل إشكال في مكتب الوزير خوري، بعد الإعتداء على النائب وضّاح الصادق". وبحسب المعلومات فإن "الاعتداء على الصادق أدى إلى اشتباك وتضارب بالأيدي بين مرافقي النواب وحرس وزير العدل".
وفي سياق الحرب القضائية المشتعلة بينهما، قرر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تنحية القاضي غسان عويدات عن الملف، وأضاف، أن "عويدات لا يملك صلاحية إطلاق سراح الموقوفين، لأن هذا الأمر ملك المحقق العدلي دون سواه"، داعياً، إلى "عدم تنفيذ قرارات النائب العام التمييزي". ولفت البيطار، إلى أنه "ماضٍ في إجراءاته وبعقد جلسات التحقيق لاستجواب المدعى عليهم في المواعيد المحددة". في المقابل، احال عويدات القاضي البيطار على التفتيش القضائي.
بدوره وصف النائب ملحم خلف ما يحدث بأنه نكبة اصابت لبنان والسلطة القضائية، مضيفًا:" كنا نطالب بضرورة استعادة الدولة بكافة مؤسساتها التي تنطلق من السلطة التشريعية التي عليها واجب انتخاب رئيس للجمهورية واليوم سقطت الحكومة ولا امكانية لديها للاستجابة لوجع الناس واليوم سقط القضاء وتم نحره.
وخلال الوقفة قال النائب ميشال معوض إنه متواجد لدعم القضية المقدسة الوحيدة في هذا البلد وهي قضية العدالة". مؤكدا ان غياب المحاسبة يؤدي ذلك الى مزيد من القمع وتكوين دولة بوليسية على حساب الشعب اللبناني.
ومن جهته، اعتبر النائب أشرف ريفي، أن من يُعيق العدالة يُساعد المجرم ويُشارك في الجريمة ولا أحد يتجرّأ على إقالة البيطار، فيما قال النائب جورج عقيص إن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحرّ لا يريدون استكمال التحقيقات لأنّهم يخافون من شيء ما ولا يريدون الحقيقة.
وفي موقف أميركي لافت، رأت وزارة الخارجية أن "ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين". وحضت في بيان لها، السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.
إلى ذلك، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنَّ، انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة وعلى أعضاء المجلس النيابي جميعًا أن يكونوا دائمًا في المجلس لانتخاب رئيس بأسرع وقت".