احتجاجات "يوم المقاومة" تُشعل إسرائيل وتحاصر وزارة الدفاع

تل أبيب، عواصم - وكالات: أشعلت احتجاجات "يوم المقاومة" إسرائيل أمس، حيث خرج مئات آلاف الإسرائيليين احتجاجاً على مشروع التعديل القضائي الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المتشددة، والذي تقول المعارضة والمحتجون إنه يهدف إلى إضعاف القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وتطورت التظاهرات إلى قطع الطرق الرئيسية وإيقاف عمل المؤسسات والإدارات بما فيها المحاكم المدنية في مدينة حيفا ومبنى البورصة في تل أبيب، فيما حاصر المحتجون مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، كما قام محتجون آخرون بينهم العديد من جنود الاحتياط بإغلاق مقر للجيش في المدينة.
وأغلق المتظاهرون كذلك شوارع ومفترقات طرق مركزية في شمال اسرائيل بينها مفترق نهلال حيث تواجد آلاف المحتجين، كما حاول أخرون عرقلة حركة القطارات، فيما تظاهر عدد من ناشطي اليمين قبالة منزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا في تل أبيب.
ودعا قادة المعارضة إلى تصعيد الاحتجاجات وطالبوا الولايات المتحدة الأميركية بمنع حكومة نتانياهو من المضي قدما في تنفيذ خططها الهادفة إلى إضعاف استقلالية المحاكم، واصفين التغييرات المزمعة في جهاز القضاء بأنها محاولة لتمكين نتانياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم الفساد، واتهموا رئيس وزراء دولة الاحتلال بممارسة العداء للقضاء وللمحكمة العليا، كما اتهموا حكومته بالخروج عن المسار والاندفاع لتفكيك الديمقراطية.
في المقابل، اعتبر وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير أن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية هي "البداية وحسب" في خطة إضعاف جهاز القضاء، واعتبر أنها السلطة التي تفتح الشهية، وأنه يحظر على الائتلاف الاكتفاء بهذا القانون فقط، فيما ندد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو بظاهرة العصيان في صفوف الجيش، وقال إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة في الجيش للحكومة المنتخبة. في السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن حالة من القلق المتصاعد داخل جيش الاحتلال، بسبب الأضرار الملموسة التي تساهم في تفتيت الجيش جراء تصاعد الاحتجاجات، وأكدت الصحيفة في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل أن هيئة أركان جيش الاحتلال قلقة للغاية من الأضرار الفورية التي تسببها الأزمة بشأن الانقلاب النظامي على التماسك الداخلي في وحدات الجيش. وبحسب أقوال ضباط كبار، فإن الأضرار في هذا المجال أصبحت ملموسة، والضرر المحتمل على الكفاءة العملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام وسلاح الجو بشكل خاص، هو جزء من سيناريو مستقبلي، فيما لفتت الصحيفة إلى وجود ارتفاع في عدد قوات الاحتياط الذين اعلنوا أنهم سيوقفون التطوع للخدمات بسبب تشريع الانقلاب، لا سيما حول محاولة تجاوز قانون إلغاء ذريعة المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة المتوقعة الأسبوع المقبل، وإضافة إلى ذلك، فإن عناصر الاحتياط يخططون لخطوات علنية عدة، من تعليق التطوع الذي سيبدأ يوم غد مع ازدياد الاحتجاجات وتقدم التشريع.
من جانبه، أجرى وزير الدفاع يوآف غالانت تقديرا للوضع مع رئيس الأركان هرتسي هليفي بمشاركة ضباط آخرين في الجيش، في محاولة لتقدير تأثير الاحتجاج على الجيش، حيث ينوي جهاز الأمن طرح تقديرات الجيش والبيانات التي تم جمعها على رئيس الحكومة بنيامين نتانيهو.