احتفظ بالفواتير!

طلال السعيد

مشكلتنا القديمة الحديثة مع شركات التأمين مشكلة (صلّح واحتفظ بالفواتير)، بعد كل حادث مروري للسيارة، وبالفعل تقوم بالتصليح، وتحتفظ بالفواتير، وتمر السنوات وأنت محتفظ بالفواتير، ولا يتصل بك احد، ويأكلون حقك عيانا بيانا، وإن راجعتهم احالوك الى الشؤون القانونية عندهم، التي تدخلها طالبا وتخرج منها مطلوبا من دون خوف ولا حياء.
أو انهم يدخلون معك بمفاوضات ليس لها اخر، وفي احسن الاحوال اذا وجدت من يخاف الله بك قد تحصل على ربع ما دفعته في التصليح، فلا رقابة عليهم ولا جهة تردعهم.
أما اذا كنت عنيدا وقررت رفع قضية على شركة التأمين فإن مصاريف القضية قد تكلفك ضعف المبلغ الذي تطالب به شركة التأمين، وهم يعرفون ذلك جيدا، وحيل شركات التأمين ومماطلتها مع مراجعيها، ولا تحرك ساكنا، بل وكأن الامر لايعنيها.
وفي الوقت نفسه فان الجهات المختصة تعرف معرفة جيدة ما الذي تفعله الشركات مع المطالبين بحقوقهم، ولو سألت اصحاب السيارات التي تحصل فيها حوادث مرورية، تجد أن القليل، بل القليل جدا منهم من تسلم تعويضا من شركة ما، وقد تسلم منهم جزءا من المبلغ بعد معاناة، وصبر طويل، وتوقيع على تسوية مجحفة بحقه وتكون لمصلحة الشركة، لكن توقيعه توقيع المجبر لا بطل بعد طول انتظار.
انقذونا من تلك شركات، وانقذونا من المقولة التي حفظناها حفظا تاما، وحفظنا عدم فائدتها "احتفظ بالفواتير"، واصبح مطلوبا الان ايجاد جهة حكومية تكون بمثابة المرجعية للمواطن لفض النزاعات بين المواطن وشركات التأمين، مثل حماية المستهلك في وزارة التجارة.
اما ترك المواطن فريسة لهذه الشركات، فهذا امر غير مقبول.
بالامس القريب حاولت الشركات رفع قيمة التأمين على السيارات، سواء الشامل او "ضد الغير"، الا ان الجهات المختصة اوقفت تلك الزيادة بعد ضغط من الشارع الكويتي، فهل تقدم شركات التأمين للمراجع خدمة تستحق ما يدفعه، باستثناء تلك الورقة التي تثبت انه قد اجرى التأمين على سيارته، ولا تزيد قيمتها عن 50 فلسا ليقدمها الى المرور؟
احتفظنا بالفواتير بناء على التوصية، ولم نحصل على دينار واحد من قيمة التصليح، ولايزال الوضع على ما هو عليه، مع الاسف الشديد.
ألم يأن الأوان لتدخل الجهات المختصة لانصافنا من "مافيات" التأمين او اصدار قرار قوي يجعل التأمين اختياريا...زين؟