"احتلال مقاعد الوزراء" يرفع الجلسة... ويُعطل "مكافآت الصفوف الأمامية"

* الغانم: الحكومة أبلغتني عدم حضورها بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء... وترفع الجلسة الى ما بعد العيد
* الحريص: الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية يدعونا إلى عدم الحضور
* تخصيص مقاعد للوزراء ليس انتقاصاً من القدر وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور
* مطيع: تبرير الحكومة مهزوز لا أساس له فلم ينص الدستور على تخصيص مقاعد للوزراء

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في خطوة كانت متوقعة بشكل كبير، رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية التي كان من المقرر أن تعقد أمس بعد دقائق قليلة من انطلاقتها الى جلسة 25 مايو المقبل.
جاء رفع الجلسة بعد جلوس نواب الاغلبية في المقاعد المخصصة للوزراء ـ تنفيذا لتهديدات سابقة كانوا اعلنوا عنها قبل ايام ـ كما وضعوا ملصقات على منصة الرئاسة ومقاعد الوزراء كتبت عليها عبارة "أقسمنا ــ 1962".
وقال الرئيس الغانم قبيل رفع الجلسة: إن الحكومة أبلغتني عدم حضورها بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء، لذا ترفع الجلسة الى ما بعد العيد".
وأعلن الغانم رفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر لعدم حضور الحكومة الجلسة بسبب تواجد عدد من النواب على مقاعد الحكومة.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس في جلسته العادية والتكميلية امس واليوم بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و38 فقرة، من بينها 8 رسائل واردة و10 شكاوى وعريضة، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012، فضلا عن النظر في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أن ما حدث في جلسة امس مخالف لأعراف مجلس الأمة، مشدداً على أن الحكومة تؤكد وجوب التعاون المثمر مع جميع النواب من خلال احترام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية.
وفي كلمة بثها تلفزيون الكويت، أشار الحريص إلى أن الحكومة فوجئت بجلوس بعض النواب مكان سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مبيناً أن الحكومة تؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة غير المسبوقة تعطل العمل والإنجاز المطلوب.
وقال: إن قاعة عبدالله السالم لم تشهد مثل هذه الممارسات على مدى ستة عقود، موضحاً أنه في جميع برلمانات العالم يتم تخصيص مقاعد للوزراء والنواب.
وقال الحريص في كلمته: "تلبية لدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة حضرت الحكومة للجلسة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من بنود أهمها مناقشة الاستجواب الموجه إلى الأخ وزير الصحة وإقرار مشروعي القانون بتعديل قانون المرئي والمسموع وبتعديل القانون في شأن المطبوعات والنشر في مداولتهما الثانية وهما من مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة التي كان يطالب بإقرارها الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر بالإضافة إلى بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
واستدرك قائلا: "إلا أن الحكومة فوجئت بقيام بعض أعضاء المجلس بالجلوس بالمقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم من تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة وقد جرى العمل في الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس الجلوس أعضاء الحكومة، والصفوف الأخرى لجميع أعضاء المجلس من غير أعضاء الحكومة بحسبان أن مجلس الأمة يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء فيه بحكم وظائفهم، وهذا التخصيص ليس انتقاصا من القدر أو تقليلا من الشأن لأي عضو فالجميع سواسية وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة، إلا أن ما حدث في جلسة اليوم من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعت الحكومة إلى عدم حضور الجلسة احتراما لمسيرة الديمقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة وتجنب المشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى 6 عقود". وأضاف: إن "الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المالوفة من قبل بعض النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة والحكومة تؤكد مجدداً دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة من خلال احترام احكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة حتى نستطيع معاً تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر".
في المقابل، قال النائب احمد مطيع ردا على بيان الحكومة: إن تبرير الحكومة اعتذارها بعدم الحضور تبرير مهزوز لا أساس له، فلا توجد بالدستور ولا باللائحة الداخلية مواد تبين أن هناك مقاعد خاصة للوزراء، وأخرى للنواب، هذا عذر اقبح من ذنب واستهتار بالمجلس وتعطيل لمصالح الأمة وهروب من المواجهة.
بدوره، قال حسن جوهر: إن كانت الحكومة تعبر عن استيائها من تجاوز الاعراف... اتساءل كيف ان رئيس الحكومة الذي انتهك المادة 100 وتجاوز حق المساءلة لاكثر من 30 نائبا لا يغضبه ذلك بل يغضبه مخالفة الاعراف؟
من جهة أخرى، أكد النائب بدر الملا أن لجنة الميزانيات لم تنته من تقرير مكافأة الصفوف الأمامية ولم يدرج على الجلسة.
وأضاف الملا: "‏بصفتي رئيس لجنة الميزانيات أود التوضيح بأن اللجنة لم تنته من التقرير بخصوص مكافأة الصفوف الامامية لأن الحكومة لم تزود اللجنة بما طلبته حتى الآن، وتم إرسال كتب للحكومة عن طريق رئيس المجلس وننتظر ردها، وعليه لم يدرج في جدول أعمال الجلسة اليوم".
في الاطار نفسه، النائب الصيفي مبارك الصيفي: بعد أن انتهك الرئيسان الدستور بتأجيل الاستجوابات "المزمع تقديمها" تتباكى الحكومة على الجلوس في الصف الامامي بالقاعة... الحكومة انتهكت الدستور واستباحت مواده وتقاتل وتتباكى من اجل الاعراف".
إلى ذلك، انتقد النائب سعدون حماد نواب الاغلبية لا سيما محمد المطير، وقال: هناك نائب يمسك مكبر صوت في القاعة وكأنه دلال حراج سيارات... اول مرة تصير، واقترح تشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص مدى سلامة النواب وأهليتهم لدخول قاعة عبدالله السالم.