اختبار جديد للحكومة... وعون: لن ننتظر الحل السياسي لعودة اللاجئين

بيروت ـ "السياسة":


تشكل جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستعقد غداً الخميس في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى جدول أعمالها 52 بندا، محطة اختبار جديدة لقدرة الحكومة على تلافي مزيد من الانقسامات بين أعضائها، بعدما أظهرت الجلسة الأولى التي عقدت في قصر بعبدا، مؤشرات مقلقة عن مستقبل الوضع الحكومي، في ضوء الخلافات بين الوزراء على خلفية الموقف من الملف السوري، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إنهاء جلسة الحكومة قبل تفجرها.
وقد أكد الرئيس عون، أمس، للممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي التقاها في القصر الجمهوري "مواصلة العمل لإعادة النازحين الى المناطق الامنة في سورية من دون انتظار حل سياسي قد يطول".
وأشار الى أن "لبنان حريص على عدم تعريض السوريين العائدين إلى بلادهم لأي مخاطر، والإتحاد الأوروبي قادر على التأكد من ذلك ميدانياً"، لافتاً الى أن "هناك مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح السوري، والاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات سياسية في حين أن قرارات لبنان أسبابها اقتصادية واجتماعية".
من جهتها، اكدت موغيريني لرئيس الجمهورية، "استعداد دول الاتحاد الاوروبي الاستمرار في تقديم المساعدات للبنان".
وزارت المسؤولة الأوروبية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب الاتحاد الاوروبي "بلعب دور فعال لتحديد الحدود البحرية، وضرورة تفهم الموقف اللبناني في حاجته مع الاخوة السوريين لاعادتهم".
وخلال افتتاحها مقر البعثة الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان، قالت موغيريني: "ندعم الشركات اللبنانية والمؤسسات الامنية للتحول الى الموارد البيئية وحماية البيئة وتطوير الاقتصاد المحلي"، مشددة على "اننا نعمل لبناء لبنان عامل اكثر، ونتعاون مع كافة الاجهزة الامنية في مجالات عدة ومن بينها حماية المطار".
بدوره اكد رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شارك في حفل الافتتاح، ان "لبنان كان دائما باب اوروبا للبلاد العربية والعكس والاتحاد الاوروبي شريكنا بالازدهار والنمو ونحن ممتنون لذلك".
وأكد على "التعاون بين الجيش واليونيفيل في سبيل المحافظة على الإستقرار على حدود لبنان الجنوبية".
إلى ذلك، اشار رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة، الى أن لا "استهداف لاحد في ما نقوم به والارقام التي لدينا احيلت من اجهزة الرقابة بناء على مراسلات ودعوتنا للوزارات هي للتوضيح ونحن نحترم الجميع وسنكرر دعوة وزير التربية لجلسة الاسبوع المقبل".
من جهته، أبلغ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب حسن فضل الله المدعي العام المالي علي ابراهيم انه سيسلمه ما لديه من مستندات مرتبطة بملف حسابات الدولة ليباشر القاضي ابراهيم تحقيقاته ويكشف حقائق الملف كاملة.
اقتصادياً، أمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر البورصات العالمية، أن "يشكل تأليف الحكومة وبرنامج عملها ايجابية واضحة"، ولفت الى أننا "في انتظار أن تقرّ الحكومة تخصيص بورصة بيروت".