اختبارات لـ71 مهنة هندسية مُساندة قبل منح إذن العمل

* الأنصاري: الاختبارات تشمل أذونات العمل الجديدة والتي ستجدد
* طامي: نوعية العمالة ومؤهلاتها تخدم سوق العمل وتطويره
* العتل: الاعتماد المهني سيُحسِّن موقع الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد

أعلنت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري بالهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري تطبيق اختبارات الاعتماد المهني لنحو 71 مهنة هندسية مساندة خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى توقيع الهيئة مع جمعية المهندسين الكويتية المذكرة الخاصة بالمشروع بعد نجاح تجربتهما في اعتماد المهندسين.
وقالت الأنصاري في تصريح لدى زيارتها وفريق عمل الهيئة الى الجمعية مساء أول من أمس، "سنبدأ خلال الأسبوع المقبل بوضع آلية العمل بيننا والإعداد لمرحلة الاختبارات ومن ثم الاعتماد"، مؤكدة أن الاختبارات والاعتماد المهني سيشمل أذونات العمل الجديدة أو التي ستجدد ونحن على أتم الاستعداد لتطبيق مثل هذا المشروع لخدمة الكويت واستقطاب موظفين وعمالة ذات خبرة صحيحة وسليمة".
وأردفت، "لمسنا جاهزية كبيرة وتعاونا من قبل رئيس الجمعية وطواقم عمل "المهندسين" لتطبيق المشروع من خلال توفير المختبرات والموظفين".
من جهته، أوضح رئيس مركز السلامة المهنية في الهيئة الدكتور نايف طامي استمرار العمل باعتماد المؤهلات الجامعية لتحديد المهن الهندسية، مضيفا أن "نوعية العمالة ومؤهلاتها أمر في غاية الأهمية ويخدم سوق العمل وتطويرها خدمة لوطننا الكويت".
بدوره، أكد رئيس "المهندسين" المهندس فيصل العتل استعداد الجمعية للبدء بتنفيذ المشروع، مشيرا الى استعدادات مبكرة قامت بها الجمعية ومنها مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أخيرا في مجال التدريب والاختبارات التي ستتم بالتعاون مع 6 معاهد وكليات في الهيئة، ومن قبلها الاستعانة بالأكاديميين من جامعة الكويت.
أضاف: "نقدم الخدمات لنحو 70 ألف عضو بالجمعية منهم 18 ألف مهندس ومهندسة كويتيين"، مشيرا الى أن مشروع الاعتماد المهني سيحسن موقع الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد.
وأبدى العتل الاستعداد لاتمام الربط الإلكتروني لهذا المشروع أسوة بمشروع اعتماد المهندسين الذي حقق نجاحا لافتا، مضيفا أن مذكرة التفاهم الثانية الموقعة مع القوى العاملة معنية باعتماد المهن الهندسية ونحن قدمنا قائمة مقترحة للمهن التي يمكن أن نبدأ باعتمادها لتنقية السوق من أي عماله هامشية ونساهم في دعم الحكومة والجهات الرسمية لتعديل التركيبة السكانية.