اختصاصات نيابة التعاون الدولي

حدد القرار اختصاصات نيابة التعاون الدولي، وأبرزها:
- تحرير أوامر القبض المحلية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب تسليمهم لدول أجنبية تمهيدا لضبطهم وبحث ملفات استردادهم على ضوء ما تقرره الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف التي صادقت عليها دولة اكويت أو مبدأ المعاملة بالمثل.
- تحرير أوامر القبض الدولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب استردادهم الى الكويت، وإبلاغها لإدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لاستصدار نشرات حمراء بحقهم توطئة لضبطهم وإحضارهم.
- إعداد طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية والتصديق عليها، لارسالها الى السلطات القضائية الاجنبية المختصة في الدولة المطلوب منها تنفيذها، وذلك عن طريق وزارة الخارجية.
- إصدار أوامر ضبط المركبات المسروقة وإبلاغها لإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) لتنفيذها، وإجراء ما يلزم بشأنها من تحقيقات.
- إلغاء أوامر القبض المحلية أو الدولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم واوامر ضبط المركبات المسروقة فور إنتهاء موجباتها وابلاغها لادارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) لتنفيذها.
- مباشرة تنفيذ طلبات الإنابة والمساعدة القضائية المقدمة من الجهات القضائية الاجنبية بعد التحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية واجراد ما قد تستلزمه من تحقيقات على أساس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو مبدأ المعاملة بالمثل بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية والتشريعات الداخلية" بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام".
- إعداد طلبات الإنابة والمساعدة القضائية، بما تتطلبه من سماع أقوال الاشخاص، وضبط الاشياء، وتفتيش الاشخاص والأماكن ، وتجميد الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها ، ثم التصديق عليها لارسالها الى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذ طلب الإنابة أو المساعدة القضائية وذلك عن طريق وزارة الخارجية " بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام".
- بحث الشروط اشكلية والموضوعية الخاصة بطلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الى الدولة التي ينتمون إليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي صادقت عليها الكويت، وإجراء ما يلزم بشأنها بعض العرض على النائب العام.
- متابعة اجراءات تنفيذ العفو الأميري واجراءات الغاء العفو عند ثبوت سوء سلوك المحكوم عليهم.
- تفتيش السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وتحقيق شكاوى المسجونين والموقوفين، وعرضها على النائب العام.
- متابعة الملفات المتعلقة بحقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
- رفع اوامر القبض والمنع السفر، والبت في طلبات استرداد الكفالات والغرامات والمبالغ المحتفظ عليها في القضايا المنتهية.