اختلال المعايير وانسداد الأفق... متى ترحمون الكويت؟

م.عادل الجارالله الخرافي

هل حُلت الازمة مع اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، واعلان رئاسة مجلس الامة عدم عقد جلسات المجلس الى ما بعد إجازة عيد الفطر، ام ان المشكلة بدأت اليوم؟
ما جرى في الاسابيع والايام الاخيرة يؤكد ان التطورات المقبلة مليئة بالكثير من الاحداث التي لم يسبق ان شهدتها الكويت، أكان مع "العين الحمراء" وهذا يجب الا يتم الا عبر القانون، او في ما يتعلق ببعض المغردين، او اللهجة العالية النبرة التي ظهرت في بعض المواقف الحادة، وبالتالي فان امكانية التقاء طرفي الخلاف، حتى ولو في هدنة موقتة، سيكون لقاء عاصفا، بل يمكن ان يقافم الوضع العام في البلاد، خصوصا مع الجمود الاقتصادي الذي تعانيه، وعدم ملء الشواغر في المؤسسات والوزارات، وهو لا شك ينعكس على مجمل الوضع العام.
قبل أي أمر آخر لا بد من التأكيد ان هذا وطننا، لا بديل عنه، ويجب ان نعض عليه بالنواجذ، ونحميه بشغاف القلب، اما في ما يتعلق بالاختلاف السياسي في وجهات النظر، فهذه هي الكويت، احيانا تعلو نبرة الصوت، ويمكن ان تولد أزمة من "ليش تخز"، لكن هذا المبدأ لا يجب ان ينسحب على المؤسسات الدستورية، فكما ان المراهقة لها حدودها التي يضع ضوابطها الكبار، لا يمكن ممارسة المراهقة في اعمال السلطتين، لانهما المعنيتان بمصير الوطن ككل.
على هذا المبدأ يجب قياس الامور، فالحل يجب ان يبدأ من وجود قواسم مشتركة من اجل التلاقي وليس الطلاق، ففي خلال 22 عاما شهدنا حالات عدة لحل مجلس الامة، او إبطاله، وكان بعضها نتيجة لمجرد ان هذا الشخص او ذاك لم يعجب هذا او غيره، وفي الوقت نفسه لا يمكن ان تكون الحكومة كلها نسخة واحدة، لان الناس لا تتشابه، ولكل رأيه، لهذا اذا كان من هناك يرى انه الرابح دائما، فهو لا شك مخطئ، ومن يرى انه الخاسر دائما فهو غلطان، ولا يمكن في مجتمع كالمجتمع الكويتي ان يكون الجميع على الرأي نفسه.
مناسبة هذا الكلام ان المعايير اختلت، خصوصا في التطورات الاخيرة، وعلى كل المستويات، وظهرت الكويت وكأنها لم تستفد من تجربة الديمقراطية، ليس خلال العقود الماضية، بل منذ مجلس الشورى، والانتخابات في الثلاثينيات من القرن الماضية، وهو ما يعني ان القلق لا يزال مستمرا من انسداد الافق، اي ان الوضع العام غير سليم.
هنا نسأل: هل هناك طابور خامس يعمل على زعزعة الوضع، ام ان هناك محاذير تعيق اتخاذ القرار؟
اليوم هناك حكومة اصيلة، ومجلس امة يمارس صلاحياته وفقا لحكم المحكمة الدستورية، وهو اخذ، ما يمكن اعتبارها اجازة لكي تستتب الامور، لذلك نقولها بصراحة: ان هذا ليس كافيا، فاذا لم نستفد من تجارب 43 حكومة، ومن الفصول التشريعية في مراكمة الخبرات، فمتى نستفيد، ومتى نشهد كويت المستقبل، بل متى يطمئن المواطن الى مستقبله؟
هذه الاسئلة يجب ان تكون حاضرة في ذهن كل مسؤول، لان الوضع اصبح صعبا جدا، بينما هذا يراشق ذاك، وذاك يختلف مع هذا، والكويت تضيع في المهاترات، لهذا لا بد من الحسم، والتعاون بين الجميع، لان اي خيار اخر، سيكون مرا للجميع، هو ما لا يتنماه احد في الكويت، فهل يدرك مع بيدهم الامر ذلك؟
يبقى القول: إن المحافظة على الدستور والحريات أمر أساسي للحفاظ على دولة الكويت.