ارتفاع أسعار النفط إلى 85 دولاراًبعد إبقاء "أوبك+" على تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط امس٣، لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتا إلى 85.91 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات إلى 84.29 دولار.
وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي، وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.
ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة "مازلنا نتوقع أن تشهد السوق نقصا في الربع الرابع، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات".

"بوتسدام": أوروبا تحتاج 2 تريليون دولار للتخلي عن الوقود الأحفوري

أظهرت دراسة جديدة أن أوروبا يمكنها التخلي عن الوقود الأحفوري وتأسيس قطاع طاقة مستدام ذاتيا من خلال إنفاق نحو تريليوني يورو (2.1 تريليون دولار) على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى بحلول عام 2040.
وذكرت الدراسة، التي قادها معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، أن القارة ستحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 140 مليار يورو حتى 2030 ثم 100 مليار سنويا في العقد التالي لتحقيق ذلك.
وبينما ستكون هناك حاجة لتوجيه الجزء الأكبر من هذا المبلغ للتوسع في مزارع طاقة الرياح على البر، فإن موارد الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية ستكون بمثابة ركائز إضافية لاستراتيجية من شأنها المساعدة في توليد احتياجات أوروبا من الكهرباء حصريا من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030.
ووفقا للدراسة التي اطلعت عليها "رويترز" فإن الأمر سيتطلب عقدا آخر لتحويل نظام الطاقة بأكمله، بما في ذلك أنشطة مثل التدفئة التي يتم توفيرها حاليا بالنفط أو الغاز، إلى مصادر طاقة متجددة.
وتابعت الدراسة "هذه الأرقام كبيرة، لكن من المهم أن نتذكر أن التقديرات تشير إلى أن الدول الأوروبية أنفقت 792 مليار يورو إضافية في العام الماضي فقط على النظام القائم لحماية المستهلكين من تداعيات أزمة الطاقة التي تسبب فيها الصراع الروسي لأوكرانيا".