ارتفاع أسواق المال العالمية بنسبة 1 % نوفمبر الماضي

سلطت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر نوفمبر 2018 عن الأسواق المالية العالمية الرئيسية بالإضافة للأسواق الخليجية، حيث شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر وارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة + 0.96% وفي الأسواق المتقدمة، كان مؤشر Nikkei 225 هو الأفضل أداءً يليه مؤشر S&P 500. في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة + 1.79 % وكان رد فعل المستثمرين إيجابياً تجاه تصريح رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، الذي بدوره أوضح أن أسعار الفائدة في الوقت الحالي تحت المنطقة المحايدة، والتي تشير بالتالي إلى اتباع نهج أكثر حذراً في رفع أسعار الفائدة لعام 2019. وجاءت المراجعة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث كما هو متوقع ومتوافق مع القراءة الأولية بنسبة + 3.5%.
وفي المملكة المتحدة، انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة -2.07%، مما أشعر المستثمرين بالقلق بسبب عدم التوصل لاتفاق على مسودة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وأشارت التوقعات إلى سيناريو أسوأ وهو انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة -8% خلال عام، وانخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة -25% وكذلك انخفاض أسعار العقارات بمقدار الثلث من الأسعار الحالية. وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.66%، حيث انخفض مؤشر مناخ الأعمال بمعهد IFO إلى 102 في نوفمبر، وهي أقل من القراءة المعدلة لشهر أكتوبر عند 102.9. وجاء هذا الانخفاض الشهري للمرة الثالثة على التوالي لخفض الشركات الألمانية توقعاتها المستقبلية وذلك بسبب ضعف النمو العالمي. أما في الصين، فقد انخفض مؤشر شانغهاي بنسبة -0.56% نتيجة ضعف الأسواق العالمية والمخاوف المحيطة بتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي اليابان، ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 1.96% مع نمو إنتاج المصانع اليابانية بوتيرة أكبر خلال شهر أكتوبر منذ عام 2015، حيث انتعش من الانخفاض في الشهر السابق بسبب الكوارث الطبيعية.
أما بالنسبة للسلع الأساسية، واجهت أسعار النفط واحدة من أسوأ انخفاضاتها خلال عقد من الزمن، حيث تراجع خام غرب تكساس بنسبة -22.17% ليغلق عند مستوى 50.9 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت بنسبة -20.78% ليغلق عند 59.5 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.64%لتغلق عند 1.222.5 دولار للأونصة لضعف الدولار نتيجة للمخاوف المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحول الاقتصاد الخليجي قال التقرير لقد تراجع عجز الموازنة في السعودية في الربع الثالث على الرغم من ارتفاع معدل الإنفاق، حيث استفادت المملكة من تحسن أسعار النفط ومن الزيادة الكبيرة من الإيرادات غير النفطية. وبلغ عجز المملكة لمدة 9 أشهر 49 مليار ريال سعودي (13.1 مليار دولار)، مقارنة بـ 121 مليار ريال سعودي (32.3 دولاراً) في العام الماضي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية.
وفي الكويت، رفع بنك الكويت المركزي سقف الاقتراض الاستهلاكي لكل مستهلك إلى 25 ضعف راتبه الشهري، بحد أقصى 25.000 دينار للقروض الاستهلاكية و95.000 دينار للقروض العقارية وفق ضوابط وشروط بحيث لا تتجاوزالأقساط الشهرية 40% من دخل المقترضين للأفراد العاملين و30% للمقترضين المتقاعدين.
أما في الإمارات، فقد وافق مجلس الوزراء على نظام تأشيرة طويلة الأجل للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة والباحثين في حالة استيفاء المرشح المؤهل للمعايير، كما قررت الحكومة إصدار تأشيرة قابلة للتجديد لمدة 5-10 سنوات حسب الحالة. وفي قطر، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3% في العام المقبل وأن يستقر بمعدل سنوي يبلغ 2.7% من عام 2020 حتى عام 2023 بسبب تأثير صادرات الغاز واستضافة كأس العالم 2022. أما في عمان، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العُماني بنسبة 5٪ في عام 2019، وفقاً لتقرير غرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث بدأت البلاد تتعافى تدريجياً من التباطؤ الاقتصادي الذي أحاط بها. وفي البحرين، بدأت البلاد في الدفع نحو التقشف في سعيها للحد من ضغوط العجز المالي وتأمين المساعدات المالية من دول الخليج المجاورة.
وكشف التقرير عن انخفاض مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة -1.89%.