ارتفاع أملاك الدولة العقارية إلى 14 مليار دينار خلال 11 شهراً

أصول "الهيئات" انخفضت 45.5 في المئة إلى مستوى 49.9 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي

كتب – أحمد فتحي:

شهدت أملاك الدولة العقارية ارتفاعاً واضحاً خلال 11 شهر من السنة المالية 2019 /2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت 8.9 في المئة وبقيمة 1.14 مليار دينار لترتفع من 12.82 مليار دينار في نهاية فبراير 2019 إلى 13.97 مليار دينار في نهاية فبراير 2020، وجاءت هذه الزيادة خلال شهر مارس 2019، ليستقر رصيدها منذ ذالك الحين.
وارتفع اهلاك أملاك الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.2 في المئة لترتفع من 152.7 مليون دينار في فبراير 2019 إلى 181.86 مليون دينار في فبراير 2020، ولكنها ارتفعت 0.1 في المئة وبقيمة 217 ألف دينار مقارنة ببداية السنة المالية في ابريل 2019 والذي بلغ الأهلاك فيه نحو 181.86 مليون دينار.
ومن جانبها تسعى وزارة المالية وهي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة العقارية والتصرف فيها واستغلالها بأي وجه من أوجه التصرف إلى إعادة تقييم أملاك الدولة بسعرها السوقي العادل، لاسيما أن هذه الارقام لا تعكس الوضع الحقيقي لقيمة الاصول التي قد تصل قيمتها الحقيقية لأضعاف هذه الأرقام خصوصا وانها تضم جميع الاراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.
وتصدر الديوان الأميري باقي الوزارات والإدارات الحكومية من حيث رصيد أملاك الدولة العقارية بقيمة بلغت 4.61 مليار دينار تلته وزارة المالية بقيمة 2.92 مليار دينار، ثم وزارة الداخلية بقيمة 2.04 مليار دينار ووزارة الأشغال بقيمة 1.13 مليار دينار، والإدارة العامة للطيران المدني بقيمة 741.52 مليون دينار، وزارة الصحة العامة بقيمة 612.98 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 513.96 مليون دينار، والإدارة العامة للجمارك 422.22 مليون دينار، ووزارة الخارجية 407.13 مليون دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيمة 157.5 مليون دينار.

الأملاك العقارية للهيئات
أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، انخفضت رصيد الأملاك العقارية على مستوى هذه الهيئات بنسبة 45.5 في المئة وبقيمة بلغت 41.72 مليار دينار لتنخفض من 91.64 مليار دينار في 1 أبريل 2019 إلى 49.92 مليار دينار في 29 فبراير 2020، وتصدرت الأملاك العقارية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 39.179 مليار دينار، وجامعة الكويت بقيمة 5.38 مليار دينار، وهيئة تشجيع الاستثمار بـ 2.03 مليار دينار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 1.5 مليار دينار، وبلدية الكويت بقيمة بلغت 881.5 مليون دينار، والهيئة العامة للرياضة 427.88 مليون دينار، الإدارة العامة للإطفاء بقيمة 372.32 مليون دينار.
وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغداء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.
وتنقسم أراضي املاك الدولة الى قسمين هما (املاك الدولة الخاصة) و(املاك الدولة العامة)، و(الخاصة) هي القسائم التي قامت الدولة ممثلة بمؤسساتها بتوزيعها على الملاك بعقود وشروط خاصة ومنها (الشاليهات - المزارع - والقسائم الحرفية - القسائم الصناعية - مزارع تربية الابقار - الجواخير). و(العامة) هي جميع اراضي الدولة الفضاء خارج حدود التنظيم "البر" وداخل حدود التنظيم مثل (الساحات المختلفة في المناطق الصناعية والتجارية والسكنية والاستثمارية) والارتدادات المختلفة بين ما يسمى حواف الطرق الداخلية والرئيسية والمؤسسات الحكومية الاخرى.