ارتفاع الأسعار... آتٍ لا محالة

* الصالح: المقترح لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يعيق بناء المساكن
* مصادر "التجارة " عن المقترح: كرة التعديل في ملعب السلطتين

كتب ـ عبدالرحمن الشمري ومحمود شندي:

مع موجة الارتفاعات المُستمرة في أسعار مواد البناء، التي فاقمت أزمة قطاع العقار والإسكان الذي لم يتعافَ بعد من مشكلة شح الأيدي العاملة، تداعى النواب إلى تقديم الحلول اللازمة لمعالجة الأزمة، خصوصاً مع اضطرار أعداد كبيرة من المواطنين إلى وقف البناء في قسائمهم للأسباب السابقة؛ إذ قدم النائب خليل الصالح اقتراحاً برغبة، أمس، يقضي بزيادة دعم المواد الإنشائية إلى 50 ألف دينار لكل مواطن؛ بدلا من 30 ألفاً.
وقال الصالح: إن الاقتراح يأتي لمواجهة زيادة أسعار مواد البناء وما ترتب عليها من أحمال إضافية، تعيق المواطنين عن بناء مساكنهم، خصوصا مع توزيعات المناطق السكنية الجديدة التي ستضع آلاف الأسر الكويتية في مواجهة موجة غلاء لا طاقة لهم بها.
ورأى الصالح أن "قيمة الدعم المحددة بثلاثين ألف دينار للمواطن وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2014 بشأن الرعاية السكنية للحاصلين على قروض بنك الائتمان، لم تعد تواكب التطورات المتسارعة في تكاليف مواد البناء".
من جهتها، أكدت مصادر عليمة في وزارة التجارة والصناعة أن "زيادة دعم المواد الإنشائية للمواطنين من أصحاب القسائم الإسكانية ليست بيد وزارة التجارة؛ فقيمة الدعم مقررة وفقاً لقانون أصدره مجلس الأمة، وتالياً لا يمكن للوزارة زيادة الدعم من دون تعديل القانون". وقالت المصادر لـ"السياسة": إن الكرة في يد السلطتين التشريعية والتنفيذية، واذا كانت لديهما النية لزيادة الدعم فإن بامكانهما ذلك، لا سيما اذا كان هناك توافق، على تعديل القانون.
وكشفت أن "التجارة" لم تغب عن المشهد؛ إذ سبق أن رفعت مقترحاً الى مجلس الوزراء يقضي بزيادة دعم المواد الانشائية الى 33 الف دينار، لافتة إلى أن المقترح جاء على خلفية الزيادة المتصاعدة في أسعار المواد الإنشائية النهائية والأولية التي ستؤثر على قدرة المواطنين في بناء مساكنهم، خصوصا مع خطط توزيع آلاف القسائم السكنية خلال (2022 ـ 2023).
ورداً على سؤال بشأن قرار "تثبيت أسعار السلع والمواد الغذائية"، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الأسبق خالد الروضان في مارس 2020 ضمن حزمة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وما إذا كانت الوزارة تتجه إلى إلغاء هذا القرار أو تعديله، خصوصاً مع انتهاء الوباء والعودة الى الحياة الطبيعية، قالت المصادر: إن 95 في المئة من السلع الغذائية والاستهلاكية في الكويت مستوردة من الخارج، وبالتالي تخضع للظروف والاعتبارات التي يمر بها العالم، الذي يواجه موجة غلاء غير مسبوقة لأسباب جيوبوليتكية، وأخرى تتعلق بمشكلة سلاسل الإمداد المعروفة.
وأعربت المصادر عن خشيتها من أن تتسبب المشكلات السابقة في ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب خارجية لا محلية، موضحة أن التعويل سيكون على وعي المستهلك.