ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج إلى 716 مليار دولار في 2022

احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المركز الخامس في الترتيب العالمي بحجم الأصول الاحتياطية الأجنبية لعام 2022.
وحسب الإحصائية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع مجموعة الأصول الاحتياطية الأجنبية لتلك الدول بنهاية العام السابق 2.5% سنوياً عند 715.9 مليار دولار.
وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، وارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية، وجاءت دول الخليج في المركز الخامس عالمياً بعد الصين، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا.
وعلى صعيد الدول الأعضاء، ارتفع حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية في قطر بالعام الماضي 12.4%، ونمت في الكويت بـ6.7%، كما زادت في الإمارات والسعودية بنحو 5.6% و1% على التوالي.
وفي المقابل تراجع حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية في عمان خلال 2022 بواقع 10.7%، وانخفضت في البحرين بالفترة ذاتها 4.6%.
وشكلت أصول السعودية ما نسبته 64.2% من إجمالي أصول مجلس التعاون، وتلتها الإمارات بـ19.3%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة 16.5%.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية؛ الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً رئيسياً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.