ارتفاع الثقة في البورصة

نرصد من تقرير الشال الاسبوعي محورين مهمين فقط هما خصائص التداول في بورصة الكويت خلال فبراير 2018 ، ثم نتائج بنك برقان 2018.
وعن خصائص التداول في بورصة الكويت – فبراير 2018 قال التقرير لقد أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/ 2019إلى 28/02 2019 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم باتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 50.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.7% في يناير وفبراير 2018) و40.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (46.6% في يناير وفبراير 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 550.295 مليون دينار ، كما اشتروا أسهماً بقيمة 444.515 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 105.780 مليون دينار.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 28.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.2% للفترة نفسها 2018) و19% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (22.7% للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 309.853 مليون دينار ، في حين باع أسهماً بقيمة 207.181 مليون دينار ، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 102.672 مليون دينار .
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 24.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (19.9% للفترة نفسها 2018) و22.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20.6% للفترة نفسها 2018)، وقـد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 263.482 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 244.900 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 18.581 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (11% للفترة نفسها 2018) و6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (9.3% للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 88.007 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 72.534 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 15.473 مليون دينار.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 956.361 مليون دينار ، مستحوذين بذلك على 87.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.7% للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 878.280 مليون دينار ، مستحوذين بذلك على 80.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.5% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 78.081 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14% (10.8% للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 153.191 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 78.515 مليون دينار ، أي ما نسبته 7.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.5% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 74.676 مليون دينار ، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.4% (5.7% للفترة نفسها 2018)، أي ما قيمته 58.911 مليون دينار ، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 5.1% (6.8% للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 55.507 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 3.404 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 84.1% للكويتيين، 10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 84.1% للكويتيين، 9.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وصافي تعاملات الأجانب والخليجيين خلال شهري يناير وفبراير شراءً عكس المحليين، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.