ارتفاع ايرادات النفط يعزز ميزانيات دول الخليج ... لكن لا يدعم النمو !

القطاع الخاص الخليجي ما زال يواجه صعوبات الخطوات التقشفية والزيادات الضريبية


دبي- رويترز: أظهر استطلاع فصلي أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين أن زيادة ايرادات النفط تضفي تحسنا قويا على توقعات الميزانية والميزان التجاري للدول العربية في منطقة الخليج لكنها لا تقدم دعما يذكر للنمو الاقتصادي.
وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 60ر71 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري مرتفعاً من 55 دولارا في العام الماضي. وتتجه دول خليجية لتصدير المزيد من النفط هذا العام بعد أن اتفق كبار المنتجين العالميين الشهر الماضي على زيادة انتاج الخام لاسباب من بينها تعويض الفاقد المتوقع في انتاج ايران التي تواجه عقوبات أميركية. وزيادة الانتاج تلك ستعود بالنفع على المالية العامة وفائض المعاملات الخارجية لدول المنطقة خصوصا السعودية أكبر مُصدر للخام. ويتوقع بنك الاستثمار السعودي جدوى أن تبلغ ايرادات الرياض النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلا من 131 مليار دولار توقعتها الحكومة في الميزانية في ديسمبر الماضي. وفي استطلاع شمل 24 خبيرا اقتصاديا بلغ متوسط التوقعات لعجز ميزانية الحكومة السعودية هذا العام 8ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 8ر7 بالمئة كانت متوقعة في الاستطلاع السابق. وبينما يظل العجز البالغة نسبته 8ر4 بالمئة غير مستدام للسعودية في الاجل الطويل فانه الاقل منذ عام 2014 حين بدأ هبوط أسعار النفط في الضغط على المالية العامة للرياض. وتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ عجز الميزانية في العام القادم 5ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 7ر6 بالمئة في التوقعات السابقة.
كما تحسنت التوقعات المالية للدول الخمس الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع حاليا أن تحقق الامارات العربية المتحدة فائضا في الميزانية الحكومية نسبته 1ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بدلا من تسجيل عجز بنسبة 9ر2 بالمئة. وتحولت توقعات 2019 الى تحقيق فائض 4ر1 بالمئة بدلا من تسجيل عجز 2ر2 بالمئة.
وعلى نفس المنوال من المتوقع أن تزيد فوائض موازين المعاملات الجارية لاقوى أربعة اقتصادات بمجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر. فتشير التوقعات حاليا الى أن السعودية ستحقق فائضا في ميزان المعاملات الجارية نسبته 7ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام ارتفاعا من 3ر3 بالمئة في الاستطلاع السابق وان كانت هذه النسبة تظل أقل من النسب التي كانت تأتي في خانة العشرات قبل هبوط أسعار النفط.
لكن الاستطلاع الجديد يرجح على ما يبدو ألا يكون لهذا التحسن أثر يذكر في تعزيز النمو الاقتصادي المحدود بمنطقة الخليج . ومازال القطاع الخاص يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الانفاق فضلا عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم ايرادات النفط لخفض العجز بدلا من تحفيز النمو.
وقال جدوى عن السعودية ان ارتفاع ايرادات النفط عن المتوقع في الميزانية لن يؤدي الى زيادة الانفاق الحكومي بل سيساهم في خفض عجز الموازنة.
ورفع الاستطلاع الجديد متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية هذا العام الى 8ر1 بالمئة من 5ر1 بالمئة والى 5ر2 بالمئة من 4ر2 بالمئة للعام القادم. ويتوقع جدوى نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي 1ر1 بالمئة فقط هذا العام.
ولم تتغير توقعات النمو للامارات العربية المتحدة عن الاستطلاع السابق لتستقر عند 6ر2 بالمئة هذا العام و2ر3 بالمئة في العام القادم.
ويواصل الاستطلاع الجديد توقع عجز كبير في الموازنة وميزان المعاملات الجارية لاضعف اقتصادين بدول مجلس التعاون الخليجي وهما البحرين وسلطنة عمان مما يشير الى أن الاسواق المالية قد تظل قلقة بشأن افاق البلدين في الاجل الطويل ما لم تجر الحكومتان مزيدا من الاصلاحات. ومن المتوقع حاليا أن تسجل البحرين عجزا في الميزانية نسبته 8ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بدلا من 8ر9 بالمئة في الاستطلاع السابق و6ر7 بالمئة في العام القادم. وتشير التوقعات الى أن ميزان المعاملات الجارية البحريني سيظل يسجل عجزا حتى 2020.