ارتفاع تحويلات العمالة الفلبينية في الكويت بنسبة 16 % خلال 9 أشهر

تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في تسعة الأشهر الأولى من 2019 بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي. واشار تقرير لـ " مباشر " الى تسجيل تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 4.34 مليار دولار، مقابل 4.69 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق .
ولفت التقرير إلى أن دولتي البحرين والكويت خالفتا التوجه العام لدول الخليج؛ إذ ارتفعت قيمة التحويلات بتسعة الأشهر الأولى من العام الجاري فى الكويت بنسبة 16 % لتصل الى 560.2 مليون دولار مقابل 482.5 مليون دولار فى نفس الفترة من 2018 اما البحرين فارتفعت التحويلات منها بنسبة 63.91 بالمائة .
وعلى الجانب الآخر، ضغطت على التحويلات 4 دول في مقدمتها قطر بـ23.20 بالمائة رغم حاجة تلك الدولة إلى مزيد من العمالة لإتمام مشروعات كأس العالم، وتلتها الإمارات بـ17.88 بالمائة، ثم عمان 12.11 بالمائة، وأخيراً السعودية بـ3.80 بالمائة.
وجاءت أكبر قيمة بالتحويلات من السعودية بـ1.59 مليار دولار، فيما جاءت أقل البلاد تحويلاً للعمالة الفلبينية عمان بـ154.36 مليون دولار. واستناداً لبيانات المركزي الفلبيني، مثلت تحويلات العمالة من دول الخليج 19.59 بالمائة بتسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وذلك من إجمالي تحويلات تلك العمالة من مختلف دول العالم البالغ بتلك الفترة 22.19 مليار دولار.
وشكلت تحويلات العمالية الفلبينية من الخليج 92.74 بالمائة من إجمالي التحويلات القادمة من قارة آسيا والبالغة 4.68 مليار دولار. يشار إلى أن التحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع عالميا في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018، وذلك حسب موجز حديث للبنك الدولي.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية كشفت أن تأميم سوق العمل في مجلس التعاون الخليجي، قد يحافظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مزيد من فرص العمل للسكان، ولكنه يرفع تكاليف العمالة، ويعيق التنوع. يذكر أن التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج تعد مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.