ارتفاع تحويلات الفلبينيين في الكويت 14.7 % إلى 625 مليون دولار

ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية في الكويت خلال الـ 10 اشهر الاولى من 2019 بنحو 80.3 مليون دينار وبنسبة 14.7 % لتصل الى 625.9 مليون دولار بنهاية اكتوبر الماضي ، وذلك مقابل 545.6 مليون دولار في نفس الفترة من 2018 .
وأظهرت إحصائية لـ"مباشر" تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8.48 بالمائة على أساس سنوي، وتحتل التحويلات القادمة من المملكة العربية السعودية الصدارة خليجياً.
وتراجعت تحويلات العمالة الفلبينية من 4 دول خليجية على رأسها قطر بـ23.88 بالمائة، رغم حاجة تلك الدولة للمزيد من العمالة الأجنبية لإتمام مشروعات كأس العالم، فيما ارتفعت التحويلات من البحرين بنسبة 55.23 بالمائة .
وذكرت الإحصائية التي استندت إلى بيانات بنك الفليبين المركزي، أن تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج سجلت نحو 4.83 مليار دولار بالفترة من (يناير حتى نهاية أكتوبرالماضي)، مقارنة بـ5.28 مليار دولار بنفس الفترة من 2018.
وتتأثر تحويلات العمالة على اختلاف جنسياتها في دول الخليج جراء اتباع حكومات المنطقة سياسة توطين العمالة، من خلال تبني قيود على العمالة الوافدة، وفرض رسوم على الوافدين، وتقليص أعدادهم. والتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفليبين تحتل المركز الرابع عالميا في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018، وذلك حسب موجز حديث للبنك الدولي.
السعودية بالصدارة وكشفت بيانات المركزي الفلبيني أن التحويلات القادمة من المملكة العربية السعودية هي الأكبر خليجياً بواقع 1.78 مليار دولار، فيما تعد تحويلات العمالة الفلبينية من سلطنة عمان هي الأقل بواقع 175.28 مليون دولار.
وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 91.48 بالمائة من إجمالي تحويلات تلك العمالة من قارة آسيا البالغة 5.28 مليار دولار. وبشكل عام، ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف دول العالم خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.6 بالمائة عند 24.86 مليار ريال. وتشكل التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات. وكشف تقرير للبنك الدولي أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية في عام 2018، إذ زادت تكاليف المعيشة للعمالة الوافدة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات.