ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية في أوروبا بعد الصفقة التاريخية

"توصلنا لأكبر صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي".. هكذا وصف رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" الاتفاق التاريخي الذي يحدد شكل العلاقة في المستقبل مع التكتل الذي يضم 27 دولة.
وتأتي الصفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء المرحلة الانتقالية للبريكست والمحدد لها يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر. وجاءت المحطة الأخيرة من ملف البريكست المستمر منذ عملية الاستفتاء في منتصف عام 2016، في خطوة من شأنها إتمام عملية خروج منظمة لبريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. ويشير البريكست إلى عملية مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي بعد 47 عامًا من التحالف الاقتصادي والسياسي للدول الذي تم تكوينه في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وتم الاتفاق حينذاك على مرحلة انتقالية تمتد حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري تشهد التفاوض على صفقة تجارية من شأنها تأمين العلاقات المستقبلية بين الجانبين.
إن المعارضين اعتبروا ما حدث بمثابة انتكاسة تاريخية للتكامل الأوروبي قد تخلف أضرارًا اقتصادية غير مسبوقة وتخاطر بتجدد الصراع على الحدود الآيرلندية.
ماذا تغطي الصفقة؟ أجرى الجانبان مفاوضات معقدة منذ مارس الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق من شأنه الحفاظ على تدفق التجارة اعتبارًا من الأول من يناير 2021.
ويعني الاتفاق المعلن يوم الخميس أن تجارة السلع تمثل تقريبًا نصف حجم التجارة السنوي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البالغ 900 مليار دولار ستظل خالية من الرسوم الجمركية والحصص.
وستخضع البضائع المنقولة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لضوابط الجمارك وغيرها من الضوابط التنظيمية الجديدة التي ستجعل ممارسة الأعمال التجارية في أوروبا أكثر تكلفة.
ما المجالات الأخرى المتضررة؟ لا تنص الصفقة التجارية على التعاون على نفس المستوى الذي كان عليه قبل خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات. وينطبق الشيء نفسه على التعاون في السياسة الخارجية والأمن والدفاع، في حين أن بنود النقل والتعاون النووي المدني ستكون أقل من المستويات الحالية.
ما العلاقات الأخرى التي ستشهد إبطاء وتيرة التعاون؟ هناك مجالات أخرى سيتم تخفيض مستوى التعاون فيها بين الجانبين، مثل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والوصول للخدمات القانونية والتجارة الرقمية والمشتريات العامة.
ورغم اتفاق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على عدم طلب تأشيرات للسفر، إلا أن حرية تنقل الأشخاص سوف تنتهي.
ويعني ذلك أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون للمملكة المتحدة والعكس، سيخضعون لعمليات الفحص عبر الحدود، ولن يكونوا قادرين على استخدام جوازات السفر الإلكترونية لعبور البوابات الإلكترونية بسرعة.
ومن المقرر أن تعتمد العلاقات بين الجانبين الآن على صفقة الخروج المبرمة في بداية 2020 واتفاقية التجارة والتعاون المبرمة يوم الخميس.
ماذا عن قواعد الصيد؟ من المرجح أن يصاب أولئك الذين يأملون في إنهاء المفاوضات بخيبة أمل، حيث تتضمن الاتفاقية فترات انتقالية ومراجعة بنود، ما يعني أن المزيد من المفاوضات تنتظر مصائد الأسماك وقواعد التجارة وغير ذلك الكثير.
ويقول "جونسون": "كان الاتحاد الأوروبي يرغب في فترة انتقالية مدتها 14 عامًا، لكننا أردنا أن تكون 3 سنوات، وانتهى الأمر بـ5 أعوام".
ومن المقرر أن تستحوذ المملكة المتحدة على 25% من صيد الاتحاد الأوروبي الحالي في المياه البريطانية بقيمة 146 مليون جنيه إسترليني (198 مليون دولار) على مراحل لمدة 5 سنوات.