ارتفاع تمويل البنوك لقطاع التجارة إلى 147 مليون دينار في 4 أشهر

كتب - أحمد فتحي:

حقق التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نمواً واضحاً من بداية 2021 بنسبة 8.4 في المئة وبقيمة 11.5 مليون دينار، ليرتفع من 135.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 147.1 مليون دينار في إبريل الماضي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي تراجع التمويل التجاري المقدم من البنوك المحلية بنسبة 24.8 في المئة خلال شهر إبريل، وبقيمة 48.6 مليون دينار لينخفض من 195.7 مليون دينار في مارس إلى 147.1 مليون دينار في إبريل، هبط التمويل على أساس سنوي بنسبة 29.85 في المئة بقيمة 62.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 209.7 مليون دينار في إبريل 2020. وكان التمويل التجاري قد شهد أعلى مستوى له منذ 2019 في شهر يناير الماضي بقيمة بلغت 241.8 مليون دينار، في حين شهدت التمويلات التجارية الشهرية تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدنى مستوى له منذ 8 أعوام في أغسطس 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 120 مليون دينار، وكان التمويل التجاري قد بلغ أدنى مستوى له في مايو 2012 بقيمة بلغت 120.3 مليون دينار.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة بقيمة 28.4 مليون دينار خلال أربعة أشهر، لينخفض من 3.279 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.25 مليار دينار في إبريل الماضي، في المقابل شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 1.2 في المئة بقيمة 40.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.21 مليار دينار في مارس الماضي، وتراجع رصيد التمويل التجاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 9.6 في المئة بقيمة 346.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.597 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.
ويرى محللون أن تأثير جائحة كورونا على قطاع التجارة اختلف على حسب القطاعات التجارية المختلفة، فعلى صعيد تجارة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل قد يواصل ارتفاعه على نفس الوتيرة، موضحين أن التمويلات لقطاع تجارة المنتجات الصناعية وخاصة الأجهزة الكهربائية شهدت تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي. ولفتوا إلى أن التمويلات التجارية تأثرت بشكل كبير مع التحسن الملحوظ الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد تراجعه على مدى الأشهر السابقة، وذلك مع بدء الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، إلا أن وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي عاودت التباطؤ في نهاية فبراير ومارس مع انحسار الانتعاش الذي صاحب عودة الحظر الجزئي وفرض قيود على بعض الأنشطة الاقتصادية.
وتوقعوا أن ترتفع تمويلات قطاع التجارة خلال الربع الثاني، لاسيما مع رفع حظر التجول الجزئي بدءاً من منتصف شهر مايو، إلى جانب الأنباء المُشجعة عن تسارع وتيرة برامج اللقاحات، والبدء في رفع قيود السفر على المقيمين، مشيرين إلى تزايد نمو معدلات الإنفاق في أبريل الماضي مقارنة مع ضعف الإنفاق خلال نفس الفترة من العام الماضي وتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض.
وكان رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك قد زاد بنسبة بلغت 1.5 في المئة وبقيمة 600 مليون دينار من 39.78 مليار دينار في ديسمبر إلى 40.38 مليار في نهاية إبريل، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المئة وبقيمة 1.12 مليار دينار، وذلك بعد أن كان 39.255 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.