ارتفاع جنوني في إيجارات السكن الخاص

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:


ضرب ارتفاع جنوني أسعار الإيجارات في السكن الخاص، وأكدت مصادر عقارية انتشار هذه الظاهرة الجديدة بقوة، من خلال استغلال أصحاب العقارات والمكاتب الوسيطة المواطنين، في ظل الأوضاع الصحية التي تعيشها البلاد، وانشغال الدولة في حالة الشد والجذب السياسي.
وأضافت المصادر: إن رفع قيمة الإيجارات بشكل مبالغ فيه لم يعد مقتصراً على المناطق الداخلية، بل امتد إلى مناطق أخرى مثل المسايل والفنيطيس وأبو فطيرة ومبارك الكبير والعدان والعقيلة، والمناطق التي تُسمى بالنائية.
وأوضحت أن الإيجارات وصلت إلى ما بين 600 و800 دينار للشقة، و950 و1300 للدور الكامل، دون وجود ضوابط أو رادع للتجار، وهو ما ينطبق على المناطق السكنية الأخرى.
وفيما سرت أنباء عن أن وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع سيمنع تحويل مناطق السكن الخاص إلى استثمارية، تساءلت المصادر عن سبب غياب رقابة الدولة عن هذا الجانب، ولماذا لا يُمنع هؤلاء التجار الذين يزحفون على المناطق السكنية، ويبنون بنايات كبيرة أو أدواراً مخالفة لقانون البلدية وأنظمتها، وبنايات تشيد بطريقة بشعة، ما يؤدي مع انتشارها إلى زيادة عدد المستأجرين في السكن الخاص، وهو ما يترتب عليه ازدحام وفوضى وضغط على الخدمات.
وأبدت المصادر أسفها من أن يتم استغلال المواطن بهذه الصورة، وخاصة ممن أمامه وقت طويل حتى يحصل على دوره في الرعاية السكنية، وخاصة بوجود ثقافة كويتية تقوم على أن يسكن الابن أو الابنة في السكن الخاص وليس في المناطق الاستثمارية أو السكن العمودي.
ولفتت إلى أن قانون الإيجارات لم يُجر عليه أي تعديل منذ عام 1978 حتى اليوم، باستثناء بعض التعديلات التي جرت العام الماضي، في ظل جائحة كورونا، وهي تعديلات طفيفة وليست جوهرية، وكان ذلك حجر عثرة أمام هذه الفوضى التي تحدث الآن.
ونبهت المصادر إلى قضية أخرى تتمثل في استغلال المكاتب الوسيطة المستأجر بفرض رسوم خدمة قيمتها نصف القيمة الإيجارية للشقة أو الدور، فيما لا يتحمل المؤجر أي رسوم، كما خرجت بدع جديدة من مثل ابتزاز بعض المؤجرين للمستأجرين بدفع إيجار ثلاثة أشهر مقدماً، مع تأمين، وبعضهم استحدث عقود إيجار قاسية كأنه في إقطاعيات وليس في دولة.
وبينت أن ما يحدث عملية بشعة واستغلال مقيت، يتم فيه تحويل مناطق السكن الخاص إلى استثمارية، مع اللعب بقيم الإيجارات، في وقت لا يوجد في الدولة نظام حديث للإيجارات يضمن المصالح والحقوق بين المستأجر والمؤجر، فيما أكدت المصادر وجود متنفذين يقومون بهذا الدور، ويمنعون ويعرقلون أي جهد حكومي لعمل دراسات أو فرض رقابة صارمة لمنع تمدد هذه التجارة السائبة إلى السكن الخاص، وتحويله إلى استثماري.