ارتفاع حجم الدين الخارجي للكويت إلى 20.5 مليار دينار بنهاية الربع الأول

بزيادة سنوية %12.9 بقيمة 2.34 مليار نهاية مارس الماضي

ارتفعت القيمة الإجمالي للدين الخارجي لدولة الكويت في ختام الربع الأول من 2023 بنسبة 12.91% سنوياً بزيادة تُعادل 2.345 مليار دينار (7.616 مليار دولار). وسجل الدين الخارجي للكويت بنهاية الربع الأول من العام الحالي 20.513 مليار دينار (66.624 مليار دولار)، مقابل 18.168 مليار دينار (59.008 مليار دولار) بالربع المناظر من عام 2022.
واستناداً إلى الإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، نما الدين الخارجي للدولة الخليجية بنحو 3.88% قياسياً بمستواه في الربع الرابع من العام السابق البالغ 19.746 مليار دينار وفقا لـ " معلومات مباشر ".
يُشار إلى أن البيانات تتضمن أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة التي تشمل أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة)، والمطلوبات الخارجية لـ"المركزي" ومخصصات حقوق السحب الخاصة.
كما تشمل البيانات أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص الذي يضم البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.
وكانت البيانات قد أظهرت، تراجع إجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 9.78% عند 19.746 مليار دينار، مقابل 21.886 مليار دينار في 2021.
يُذكر أن دولة الكويت لم تُصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين، وتعثر نواب مجلس الأمة في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة للقانون المقبل.
يأتي ذلك رغم سعي الدولة الخليجية إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام؛ لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية؛ وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.
وبشأن مستوى السندات والتورق المقابل التي يُصدرها لـ"المركزي" فقد بلغ إجمالي رصيدها في نهاية يونيو 2023 نحو 3.405 مليار دينار، بنمو 11.35% عن مستواها في الشهر المماثل من العام السابق البالغ 3.058 مليار دينار.
وتوزع الرصيد الإجمالي بين 1.080 مليار دينار سندات وتورق استحقاق 3 أشهر، و2.180 مليار دينار استحقاق 6 أشهر، و130 مليون دينار استحقاق عام، إلى جانب 15 مليون دينار التورق مع البنك المركزي لسنة فأكثر.