ارتفاع سيولة القطاع المصرفي إلى ملياري دينار بنهاية أبريل

حول سيولة القطاعات في الفترة من يناير الى ابريل 2020 قال التقرير، ما ينطبق على سيولة أسواق البورصة من خواص انحراف السيولة بشكل عام، ينطبق على الانحراف في سيولة قطاعاتها. فهناك 5 قطاعات يمكن الحُكم على سلامة سيولتها حصدت 97% من السيول، بينما يقابلها 7 قطاعات سيولتها أي قيمة تداولاتها شحيحة .وضمن القطاعات النشطة تصدّر قطاع المصارف حجم السيولة ومعدل نموها ما بين الشهور الأربعة الأولى من السنتين 2019 و 2020، فحصد نحو 65.4% من سيولة البورصة خلال يناير وحتى نهاية ابريل من العام الجاري بعد أن كان نصيبه منها 65.9% لنفس الفترة من عام 2019. وبالمطلق أي بقيمة تداولاته، ارتفعت سيولته من نحو 1.693 مليار دينار حتى نهاية ابريل من عام 2019، إلى نحو 2.044 مليار دينار حتى نهاية ابريل من العام الحالي، أي زادت بنحو 20.7%. بينما انخفضت قيمته الرأسمالية ما بين الفترتين بنحو -12.6%، وبلغ نصيب مساهمته في قيمتها نحو 58.3% بعد أن كان نحو 59.1% في ابريل 2019.
أما ثاني أكبر القطاعات سيولةً والذي يفوق مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية هو قطاع الصناعة، حيث حصد القطاع نحو 9.5% من سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية ابريل 2020 مقابل 7.2% لنفس الفترة من عام 2019، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 186.3 مليون دينار إلى نحو 297.1 مليون دينار أي بنمو مطلق بحدود 60.4%.
أما ثالث أكبر القطاعات سيولة والذي يفوق مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية هو قطاع الخدمات المالية، بينما تراجعت سيولة هذا القطاع إلى نحو 9.1% من سيولة البورصة خلال الفترة ذاتها من العام الجاري مقابل 11.5% لنفس الفترة من عام 2019، وانخفضت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 296.7 مليون دينار إلى نحو 283.3 مليون دينار، أي تراجعت السيولة بنحو -4.5%.
أما رابع أكبر القطاعات سيولة والذي يقل مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية هو قطاع الإتصالات، حصد القطاع نحو 7.8% من سيولة البورصة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مقابل 5.3% لنفس الفترة من عام 2019، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 136.7 مليون دينار إلى نحو 243.4 مليون دينار، أي بنمو في السيولة المطلقة بحدود 78%.
وخامس القطاعات سيولة والذي يقل مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية، هو قطاع العقار، وتراجعت نسبة سيولته إلى نحو 5.2% خلال الفترة ذاتها من العام الجاري مقابل 6.2% لنفس الفترة من عام 2019، بينما ارتفعت سيولته المطلقة قليلاً ما بين الفترتين من نحو 159.2 مليون دينار إلى نحو 163.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو بحدود 2.9%.