ارتفاع عدد سماسرة العقار المرخصين إلى 1474 خلال7 أشهر

بزيادة 9% بعد تجاوزهم البرامج التدريبية والاختبارات… ومقيمو العقار بلغوا 142 فرداً رغم غياب قواعد البيانات

أحمد فتحي

شهد عدد سماسرة العقار المرخصين في الكويت زيادة واضحة من بداية عام 2023، لترتفع بنسبة 9.1 % وبنحو 123 سمساراً، حيث ارتفع الإجمالي التراكمي لعدد السماسرة المرخصين في الكويت من 1351 سمساراً في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1474 سمساراً في نهاية شهر يوليو الماضي بعد تجاوزهم الاختبارات والبرامج التدريبية .
وحسب بيانات وزارة التجارة فقد شهد الإجمالي التراكمي لعدد السماسرة المرخصين زيادة بنسبة 0.2 في المئة وبعدد 3 سماسرة خلال شهر يوليو الماضي على أساس شهري، وذلك بعد أن كان عددهم 1471 سمساراً في شهر يونيو الماضي.
وكشفت التجارة أن الإجمالي التراكمي لعدد مقيمين العقار المرخصين في الكويت من 62 مقيما عقاريا في نهاية ديسمبر 2022 إلى 142 مقيما في نهاية شهر يوليو الماضي، في المقابل لم يتغير عدد مقييم العقار المرخصين في الكويت في يوليو على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ويعتبر المقيم العقاري هو الخبير الذي يحدد القيم العادلة للعقارات سواء عند البيع أو الشراء أو التثمين، وهو ما يجعل قرار الاستثمار العقاري أكثر جدوى عند الاستعانة بهم، ناهيك عن دورهم في عمليات إعادة تقييم العقارات بالميزانيات الخاصة بالشركات، وهو ما يعكس القيمة العادلة لأصول تلك الكيانات بما يحافظ على حقوق الملاك والمساهمين، إضافة إلى أن له دورا كبيرا في إظهار القيمة العادلة في ميزانيات الشركات، إذ إن هناك العديد من الشركات تلجأ الى تجميل ميزانياتها عن طريق رفع قيمة العقارات من خلال التقييم. ويواجه مقيمو العقار العديد من المعوقات والصعوبات، منها عدم اعتمادهم لدى البنوك، وعدم وجود بيانات كافية عن العقار المراد تقييمه.
قرارات تنظيمية
وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدر في شهر مارس الماضي قراراً وزارياً رقم 28 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لدراسة وتنظيم مهنة مقيمي العقار، وتحديد كل المعوقات التي تواجهها. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة الدكتور سليمان البدر، والدكتور عبدالله العوضي نائباً له، وعضوية كل من أحمد اللهيب، وعلي الشخص، وأحمد الفرحان، ومريم البحراني، وسالم اللهو، ونادر الرشيدي.
بينما نصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة الاختصاصات التالية: دراسة وتحديث مسودة قرار تنظيم مهنة مقيمي العقار، وتحديد معوقات وإيجابيات قرار تنظيم هذه المهنة، واقتراح علاج وتلافي هذه المعوقات، بما يكفل تنفيذها في المواعيد المقررة.
ومنحت المادة الثالثة من القرار الاختصاصات للجنة التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها، لتزويد الفريق بالبيانات والمعلومات التي تطلبها مهام الفريق، وعلى هذه الجهات توفير ما يطلبه الفريق من بيانات ومعلومات ومستندات ووثائق، وللفريق أيضاً الانتقال إلى أي من هذه الجهات، والاطلاع على أي وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عمله.

السمسرة العقارية
وحددت المادة الرابعة مدة عمل اللجنة، لتقتصر على "شهر" تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ويعقد الفريق اجتماعاته بمقر وزارة التجارة والصناعة، أو أي من الجهات التابعة للوزير، ويجوز الاستعانة بمن تراه اللجنة لإنجاز مهامها، على أن ترفع تقريرها على الوزير بشأن أعمالها والتوصيات التي اتخذتها بهذا الأمر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت قرارا في العام 2010 بفصل مهنة المقيم العقاري عن السمسرة لضمان عدم تضارب المصالح، فالسمسرة العقارية بمفهومها القانوني هي عبارة عن عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين والتوسط لابرامه مقابل أجر، أما التقييم العقاري فهو عملية تتم بهدف تحديد قيمة الشراء للعقار المراد تقييمه، لذا فان التقييم العقاري هو عملية تقدير قيمة العقار بناء على وصف العقار وتحليل البيئة المحيطة به والاستدلال على قيمته طبقا للأسعار السائدة في السوق، كما أن القيمة تمثل القيمة الحالية والمنفعة المنتظرة للعقار مستقبلا، وكل هذا تجب معرفته من المقيم.

شروط عمل السمسار العقاري في الكويت

• أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
• ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة عند تقديم الطلب.
• أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وقت القيد.
• ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• الا يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار.
• ان يجتاز البرامج التدريبية والاختبارات التي تتطلبها ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة، ويستثنى من ذلك السماسرة المرخص لهم بمزاولة اعمال السمسرة العقارية.
• ان يخصص مقراً مستقلاً لممارسة اعمال السمسرة العقارية، ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقا لاحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023.