ارتفاع نسبة الكويتيين إلى 34 % من السكان... الفضل لـ"كورونا"

* الناهض: التعداد التسجيلي تعزيز للتحول الرقمي وجرى بالتعاون بين "الإحصاء" و"المعلومات المدنية"
* القبندي: ضرورة استكمال الربط الآلي بين جهات الدولة لسهولة تبادل البيانات والرجوع إليها
* 151 ألف شخص مخالف للإقامة و27 ألفاً خالفوا تأشيرات الدخول... و636 ألفاً عمالة منزلية
* الكويتيون توزعوا مناصفة 729 ألفاً ذكور و759 ألفاً إناث و924 ألف نسمة منهم في سن العمل
* 442 ألف نسمة من الوافدين لا يحملون شهادات و50 ألف أُمي و842 ألفاً لديهم "الثانوية"

كتبت - إيناس عوض:

أظهرت النتائج النهائية لمشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت 2021 أن أجمالي عدد السكان في الكويت بلغ 4385717 نسمة، بلغت نسبة الكويتيين منهم 34% اي 1488716 نسمة نتيجة مغادرة عدد كبير من الوافدين البلاد بعد جائحة "كورونا"، موزعين مناصفة تقريبا بين الذكور والاناث "729638 ذكوراً و759078 اناثاً".
وبينت النتائج التي اعلنت عنها الادارة المركزية للاحصاء بمؤتمر صحافي امس، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومنات مازن الناهض، أن عدد مخالفي الاقامة بلغ 151992 شخصا في حين بلغ عدد مخالفي تأشيرات الدخول 26985 نسمة.
واوضحت ان الكويتيين في سن العمل (15 الى 66 عاما) يقدرون بـ 924579 نسمة، بينما بلغ عددالافراد في سن العمل من غير الكويتيين 2484783 نسمة، كاشفة عن ان عدد العمالة الوافدة التي لاتحمل اي شهادات وتقرا وتكتب فقط يتجاوز 400 الف نسمة.
كما كشف التعداد ان العمالة المنزلية يبلغ عددها 636847 نسمة، في حين يعمل في القطاع الخاص 1350800 وافد و 84965 كويتي، فيما يعمل في القطاع الحكومي 360 الف كويتي مقابل 113678 غير كويتي معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي كلمته بمناسبة اعلان النتائج قال الناهض التعداد جرى بالتعاون بين الاحصاء من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية مبينا ان الآثار الإيجابية للتعداد متنوعة وتمثل رافدا يدعم متخذي القرارات والمخططين للنهوض بمستويات المعيشة، والتوزيع العادل للخدمات التعليمية، الصحية، الاجتماعية، الثقافية والأمنية.
كما أشار الناهض الى أن العمل الإحصائي بالكويت واجه العديد من التحديات، أبرزها ظهور جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من الإغلاق والإجراءات الاحترازية للدولة وانشغال الجهات بمواجهتها.
واضاف انه احترازا من عدم ضمان جودة البيانات في ظل هذه الظروف وفقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأم المتحدة بشأن مراجعة جودة البيانات في ظل انشغال الجهات ذات الصلة بمواجهة الجائحة، فقد تم إنجاز المشروع بالتعاون المشترك بين الإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال استثمار ما تملكه الجهتين من موارد وكوادر فنية وفقا للإطار الزمني المحدد في 31 ديسمبر 2021 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1504) الصادر بتاريخ 21/‏12/‏2020.
وأفاد بأن هذا التعداد يعد الأول لدولة الكويت الذي يعتمد منهجية التعداد التسجيلي القائمة على السجلات الإدارية الموجودة في جهات الدولة، عوضا من منهجية التعداد الميداني (التقليدي) القائم على تجميع البيانات ميدانياً عن طريق المسوح الميدانية. وتم تنفيذ المشروع في إطار الجهود الرامية لتحقيق توجه الدولة في التحول الرقمي وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات، ودعم الجهود في تنفيذ أهداف رؤية دولة الكويت "كويت جديدة"
كما أكد الناهض أهمية تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، لدعم التنمية بكافة أبعادها، بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبها، قالت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة ورئيس قطاع شؤون العمل الإحصائي م. منيه القبندي أن الإدارة توجه جهودها من أجل توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين وفقا للمعايير الدولية بهدف دعم التخطيط ومتخذي القرار من خلال الشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة.
وأوضحت القبندي أن مشروع التعداد يعد أهم المتطلبات الاحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وجاء تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت 2021 من أجل توفير بيانات إحصائية شاملة حول توزيع السكان وخصائصهم الأساسية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات إحصائية حول المباني والظروف السكنية ومدى توّفر المرافق العامة اللازمة لهذه المساكن، إضافة إلى بيانات حول المنشآت ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التي تتم مزاولتها في هذه المنشآت وأعداد المشتغلين بها وتوزيعها الجغرافي، وذلك لاستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وكذلك لتغطي متطلبات مؤشرات وغايات وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت أهمية ضمان استدامة المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال:
1- أهمية استمرار التعاون بين جهات الدولة والاعتماد على الكوادر الوطنية في المشاريع التنموية من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (845) في اجتماعه في شهر أغسطس الماضي والذي حث الجهات الحكومية بالتعاون المستمر مع الإدارة المركزية للإحصاء.
2- كما نؤكد أهمية استكمال الربط الآلي بين جميع جهات الدولة لسهولة تبادل البيانات والرجوع اليها في وقت الحاجة لتسيير وتسهيل الأعمال.
3- وأهمية التزام جميع الجهات الحكومية باستخدام التصانيف الدولية الموحدة والمعتمدة وذلك لسهولة تبادل البيانات بين الجهات.
واختتمت القبندي بتأكيدها على أهمية بذل مزيدا من الجهود للنهوض بالعمل الإحصائي في دولة الكويت، من خلال نقل المعرفة ورفع القدرات وإتاحة الحلول والأدوات المبتكرة لتطوير العمل الإحصائي. وأهمية بناء ستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية بالدولة، وإطلاق إطار وطني لضبط جودة البيانات من خلال إشراف ودعم الإدارة المركزية للإحصاء، علاوة على إيجاد مصادر بديلة للبيانات والاستفادة من تطبيقات البيانات الضخمة لاستكشاف إمكاناتها وتحليلها لتأكيد الرؤى الجديدة والتقديرات ودعمها لاتخاذ القرار.