الاقتصادية
ارتفاع ودائع البنوك المحلية إلى 3.8 مليار دينار في سبتمبر
الأحد 14 أكتوبر 2018
5
السياسة
كتب – محمود شندي:ارتفعت أصول بنك الكويت المركزي (الموجودات) بنهاية سبتمبر الماضي بقيمة 2.2 مليون دينار لتبلغ نحو 10.53 مليارات دينار، مقارنة بنحو 10.543 مليار دينار في أغسطس، فيما زادت القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلية بنحو 184.3 مليون دينار لتصل الى مستوى 3.83 مليار دينار، بعد ان كانت 3.64 مليار دينار نهاية اغسطس الماضي، اما رصيد المؤسسات الدولية فارتفع الى 182.3 مليون دينار بتراجع 19 مليون دينار. وأشارت بيانات كشف حساب البنك المركزي في سبتمبر الى تراجع حجم الأرصدة النقدية وسندات وشهادات ايداع واذونات الخزانة والودائع بالعملة الاجنبية بنحو 3 ملايين دينار لتبلغ 10.343 مليار دينار فيما استقر رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار، اما الموجودات الاخرى فقد ارتفعت بنحو 722 الف دينار لتصل الى 156.9 مليون دينار، اما صندوق الاحتياطي العام فاستقر عند مستوى 548.2 مليون دينار. وتراجع النقد المتداول إلى 1.66 مليار دينار بنهاية اغسطس الماضي، مقابل نحو 1.72 مليار دينار اغسطس الماضى بتراجع 57.4 مليون دينار، فيما استقر مستوى سندات "بنك الكويت المركزي" عند 1.8 مليار دينار. وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية (القروض) الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في الكويت للمقيمين في الكويت خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمقيمين بالكويت في أغسطس الماضي 36.19 مليار دينار (119.62 مليار دولار)، مقابل 35.59 مليار دينار (117.63 مليار دولار) بالشهر المناظر من 2017 فيما تراجعت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس بنسبة 0.1% (أول تراجع شهري منذ أبريل 2018)، عن قيمتها في يوليو السابق له عند 36.2 مليار دينار.وواصلت التسهيلات الشخصية الاستحواذ على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة في أغسطس بقيمة 15.29 مليار دينار، رغم تراجعها الشهري بنسبة 0.3%، وجاءت التسهيلات الممنوحة لقطاع العقارات في المركز الثاني بواقع 7.92 مليار دينار.وحاز قطاع التجارة على قروض بقيمة 3.44 مليار دينار، وتبعه الإنشاء بـ2.01 مليار دينار، ثم الصناعة بمليوني دينار وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع النفط الخام والغاز 1.72 مليار دينار، ويليه المؤسسات المالية غير البنوك بـ 1.10 مليار دينار، فيما حاز قطاع الخدمات العامة على تسهيلات ائتمانية بـ 114.6 مليون دينار، وحل أخيراً قطاع الزراعة وصيد الأسماك بـ 17.2 مليون دينار.