ارتياح للحكم في قضية "فساد قيادات سابقة في الصحة": تاريخي يؤسس لمرحلة جديدة

النصف: أدعو الخالد إلى مراقبة أداء الوزراء حتى لا تتكرر الاعتداءات على المال العام

الفضالة: الحكم رد على كل من تكلم عندما فتحنا ملفات وقضايا وزارة الصحة

عبدالكريم: التعديل الذي قدمته في 2014 فتح الباب أمام أول حكم بحبس وزير

العدساني: على الحكومة فحص السجلات فقد يكون هناك من ساعد المحكومين


عبر ثلاثة من أعضاء مجلس الامة عن ارتياحهم امس للحكم الذي اصدرته محكمة الوزراء بحبس ثلاث قيادات سابقة في وزارة الصحة ٧ سنوات و١٠ آلاف دينار لوقف النفاذ ورد ٨١ مليون دينار.
وأكد النائب راكان النصف أن الحكم تاريخي ومن شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائيا في حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو متنفذين في الدولة.
وقال النصف في تصريح صحافي أمس: إن قضية شركة التأمين في الولايات المتحدة كانت محورا رئيسيا في الاستجواب المقدم منه لوزير الصحة الأسبق، لافتا الى أن الأضرار التي تسببت بها تلك القضية مست بالمواطنين الموفدين للعلاج في الخارج وسمعة الكويت في القطاع الصحي الأميركي، فضلا عن انها انتهكت حرمة الأموال العامة. ودعا النصف سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى مراقبة أداء الوزراء حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات على المال العام مجددا، وأخذ تقارير الأجهزة الرقابية على محمل الجد فهي تكشف الكثير من القضايا الماسة بالأموال العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
بدوره، وصف النائب يوسف الفضالة الحكم بـ"التاريخي"، مؤكدا انه في انتظار قراءة تفاصيل الحكم للتعليق عليه بشكل مفصل.
وأضاف الفضالة في تصريح صحافي بمجلس الامة أمس:هذا الحكم كارثي لا سيما وأنه يتضمن عقوبة الحبس.
وقال: هذا حكم تاريخي يجب أن يكون ردا على كل من تكلم عندما فتحنا بعض الملفات والقضايا التي أثرتها منذ دخولي المجلس، والقضايا التي أثارها راكان النصف بالمجلس الماضي عن طريق استجوابه.
وأضاف: "استكملنا هذا المشوار منذ دخولنا المجلس الحالي وتكلمنا عن هذه القضية وقضايا أخرى كثيرة ، مشيرا إلى أن الحكم الأخير يخص قضية واحدة من هذه القضايا التي أثرتها والزميل راكان النصف".
وشدد على انه لا يمكن أن يمر هذا الخبر مرور الكرام، مبينا أنه في انتظار الاطلاع على حيثيات الحكم للحديث عنه بإسهاب، كما انه في انتظار صدور حكم التمييز بمحكمة الوزراء في القضية ذاتها.
من جهته، قال د.عبدالكريم الكندري: بصدور أول حكم حبس ضد وزير بالكويت نحصد اليوم أول ثمار التعديل الذي تقدمت به في مجلس ٢٠١٤ لوقف سلطة لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء .

في الاطار نفسه، قال النائب رياض العدساني: إن على الحكومة أن تطلع على حكم ‏محكمة الوزراء وأن تأخذ الأمر بالحسبان وتقوم بالإجراءات الكاملة ومنها الإحترازية والوقائية والإدارية وفحص كل السجلات ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد وإنما قد يكون هناك من ساهم وساعد المتورطين في تجاوزاتهم الصارخة ويتطلب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة في هذا الشأن والتوسع في التفتيش وتفعيل الرقابة الذاتية في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات الحكومية.