ارتياح نيابي لإجراءات الحكومة الرقابية في "الصندوق الماليزي"

كتب- عبد الرحمن الشمري:


سادت مشاعر الارتياح الوسط النيابي خلال عطلة نهاية الاسبوع المنقضي اثر الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحالة عدد من القضايا المثير للجدل وذات الصلة بمكافحة الفساد الى الأجهزة الرقابة وعلى رأسها مأثير بشأن شبهات غسل اموال ضمن القضية المعروفة عالميا بـ" صندوق الاستثمار الماليزي".
وعبر النواب عن شكرهم لاستجابة سمو رئيس مجلس الوزراء السريعة لمطالبهم بالتحقيق لكشف كافة الملابسات ومعاقبة المتورطين والمقصِّرين.
واكد النائب عبد الله فهاد انه بعد إحالة مجلس الوزراء فضيحة ‫الصندوق الماليزي‬ للتحقيق وشبهات الفساد التي تحوم حوله أصبح رئيس الوزراء أمام اختبار حقيقي لتأكيد جديته بشأن التصريحات التي أطلقها في بداية تكليفه بمحاربة الفساد،كما طالب بالكشف عن جميع تفاصيل القضية وتحديد مدة زمنية للجهات الرقابية لاستكمال التحقيق.
من جهته، رأى النائب خالد العتيبي ان سيادة القانون وتطبيقه هي الغاية، مؤكدا أنه لهذا السبب يدعم ويراقب جميع التحركات الديبلوماسية والقضائية للتصدي للفساد المتعلق بالصندوق الماليزي لإنقاذ سمعة الكويت دولياً من كونها بؤرة لغسل الأموال وندعو لنشر الحقائق أمام الشعب والتحقيق في هذا الملف فسمعة الكويت هي الأهم.
بدوره، عبر النائب د.عادل الدمخي عن شكره وتقديره استجابة سمو رئيس مجلس الوزراء السريعة لمطالبة النواب بالتحقيق فيما أثير حول الصندوق السيادي الماليزي وتكليف مجلس الوزراء للجهات الرقابية كل حسب تخصصه.
وطالب الدمخي بأن يحدد لهذه الجهات مدة زمنية محددة حتى تستكمل هذه الملفات وتحيلها للنيابة للتحقيق فيها.
اما النائب اسامة الشاهين فقال: بعد إحالة فضيحة ‫الصندوق الماليزي‬ الدولية إلى جهات التحقيق الوطنية، أصبحت المسؤولية مضاعفة على "النيابة ونزاهة والمحاسبة والتحريات"، لكشف كل الملابسات ومعاقبة المتورطين والمقصِّرين".