"استبدال المعاش" ... إلى المربع الأول

* توافق حكومي- نيابي على خفض استقطاع القرض الحسن من 25 إلى 10 % من الراتب
* الكندري: ملف بقاء الاستبدال من عدمه وزيادة الأمثال التسعة الأخرى سيُحسم الأحد
* الهاشم: "الاستبدال" جيد ومستمر على مدى 43 عاماً والسيئة الوحيدة فيه الفوائد العالية

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


تحوَّلت اجتماعات لجنة الشؤون المالية بمجلس الامة لبحث التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية إلى نوع من "الحرث في البحر"، وصارت اللجنة نفسها مثل "سيزيف" في الاسطورة الاغريقية الشهيرة، تدور في دائرة مفرغة عنوانها "الاستبدال أم الأمثال؟!"، ففي الاجتماع الذي عقد امس حال التحفظ الحكومي على الغاء الفوائد دون مضي اللجنة في التصويت على التعديل الذي يقضي بإلغاء نظام الاستبدال بالكامل.
وفيما اتفق الجانبان الحكومي والنيابي على خفض استقطاع القرض الحسن من 25 في المئة من الراتب الى 10 في المئة فقط، قررت اللجنة تأجيل حسم الموضوع إلى اجتماع الأحد المقبل.
وأفادت مصادر اللجنة لـ"السياسة" بأن الحكومة جددت تحفظاتها على إلغاء الفوائد ووعدت بتقديم رأي مكتوب حول مقترحات إلغاء الاستبدال برمّته، موضحة أن الحكومة لا تزال مؤيدة لاستمرار الاستبدال ولا تمانع في دراسة كل المقترحات المقدمة والتوصل إلى صيغة توافقية.
وبيّنت أن أعضاء اللجنة -باستثناء صفاء الهاشم- مع إلغاء الاستبدال والاستعاضة عنه بنظام الأمثال بشروط سداد ميسرة، فيما لم ترفض الحكومة البدائل كافة لكنها أبدت تحفظا ستتم دراسته في الاجتماع المقبل.
وقالت: ان اللجنة وافقت بالاغلبية على استقطاع 10 في المئة لسداد القرض في الأمثال السبعة الأولى، واصطدمت بتحفظ حكومي على استقطاع النسبة نفسها في الأمثال التسعة الأخرى.
وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري: إن اللجنة أقرت بأغلبية الحضور خفض الاستقطاع المقرر على المستفيدين من القرض الحسن -المعروف بنظام "الأمثال"- الى 10 في المئة بدلا من 25 في المئة، أما ملف بقاء الاستبدال من عدمه وكذلك زيادة الامثال التسعة الاخرى فهناك توجه لحسمه الاحد المقبل.
وأوضح الكندري ان الاجتماع شهد نقاشا طويلا بشأن الاستبدال والأمثال والتوجه للتصويت عليه الأحد المقبل، فإما سيتم الغاء الاستبدال والاستعاضة عنه بالأمثال، وإما سنبقي عليه مع ايجاد آلية للمعالجة.
بدورها، قالت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم: إن اللجنة ناقشت إعطاء المتقاعد قرضا حسنا يعادل ١٦ ضعف الراتب، لافتة الى أن الاقتراحات المقدمة بشأن خفض نسبة الاستقطاع على القرض الحسن من 25 إلى 10 في المئة تؤكد صحة ما ذهبت اليه في السابق، إذ حذرت من ان أي حل ترقيعي يتم تقديمه بسرعة وكروتة لن يكون قانونا منضبطا.
واضافت: "قلت في البداية لا توهقون المتقاعدين، لا يجوز أن تقدموا اقتراحات بهذه الطريقة من اجل التكسب الانتخابي، ووصلنا الى هذه الحال الذي نبحث فيه عن حل لتخفيض الاستقطاع، وانا شخصيا امتنعت عن دعم القانون لأنه يدمر جيب المتقاعد".
ورأت أن الاستبدال نظام جيد ومستمر على مدى ٤٣ عاما منذ تأسيس مؤسسة التأمينات، والسيئة الوحيدة فيه هي الفوائد العالية وكان الحل تحديد نسبة الفائدة.
واضافت: خلال الصيف تقدم بعض النواب باقتراح ما يسمى بــ"الأمثال" وانا اعتبره ترقيعاً وغير مدروس ويشتمل على العديد من السلبيات، إذ يحصل المتقاعد على القرض مرة واحدة في العمر عند التقاعد بينما الاستبدال يمكن المواطن من الحصول على القرض اكثر من مرة بمعنى ان المواطن لو عاش حتى سن ١٠٠ عام يستطيع ان يستبدل معاشه ٣ مرات ولكن في نظام الامثال يحق له ذلك مرة واحدة فقط.
واشارت الى ان الموظف يستطيع ان يستبدل ربع راتبه حتى قبل التقاعد بعكس نظام الأمثال الذي لا يستطيع الاستفادة منه الا بعد التقاعد، والمصيبة انه وفق نظام الامثال فإن المتقاعد عندما يتوفى تستمر المديونية على الابناء بعكس نظام الاستبدال فإن المديونية تسقط بالوفاة.
وأكدت ان الحكومة لا تزال تؤيد نظام الاستبدال وليست لديها مشكلة فيه، لذا سنقدم اقتراحا بقانون لالغاء الجداول السابقة ووضع حد للفائدة بحيث تتراوح بين 3 و5% فقط.