استبدال "شبكة أمان" بـ"الدعوم" لمحدودي الدخل

تكليف "الشؤون" إعداد دراسة مُستفيضة لضمان توزيع الدعم على مُستحقيه دون غيرهم

كتب ـ فارس العبدان:

كشفت مصادر مُطلعة عن توجُّه الحكومة إلى إعادة مشروع "شبكة الأمان الاجتماعي" إلى الحياة، والذي كان مثار دراسات عكف عليها المجلس الأعلى للتخطيط منذ العام 2018، ضمن خطط للتحول من "دولة الرفاه" إلى "دولة العقد الاجتماعي"، تستهدف من خلاله محدودي الدخل بالأساس، بينما تمتد منافعه إلى المواطنين كافة.
ووفق ما أبلغت المصادر "السياسة"، فقد كلَّف مجلس الوزراء وزارة الشؤون بدراسة جميع الدعوم المقدمة من الحكومة للمواطنين، وإعادة تقييمها ليس بهدف تخفيضها، بل لضمان توجهها للمستحقين وتحقيق عدالة اجتماعية في توزيعها.
أشارت إلى أن تكليف "الشؤون" بإعداد الدراسة، يتضمن تعاون وتنسيق الوزارة مع المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية وجميع الجهات التي تقدم دعوماً لموظفيها، مرجحة أن يسفر ذلك التعاون عن إنشاء هيكل للشبكة يستند على مخرجات دراسة شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، واعداد نموذج لضمان التوزيع العادل للدعوم بين المواطنين والاشخاص الاكثر احتياجاً، اعتماداً على مستوى الإصلاحات التي ستؤثر في فاتورة الاجور والدعوم الحكومية، وبالتالي على الشعب ككل.
أوضحت أن هناك إجراءات عديدة ستقوم بها الجهات الحكومية في هذا السياق، أبرزها إعداد دراسة اجتماعية واقتصادية مستفيضة، وتقييم الأثر على قدرة الحكومة على الصرف، فضلا عن تصميم مخطط للتوزيع العادل المستهدف، متضمنا معايير الاهلية والسياسات وإمكانية الوصول الى المواطنين المحتاجين أكثر من غيرهم، وصياغة ستراتيجية فعالة للتواصل مع الشعب وربط أفراده بالمخطط ليتسنى استدراك الأكثر حاجة للدعم.
وأكدت أن الدراسة تشمل معرفة وتوافر السبل الكفيلة بتنفيذ خطط التعويضات الجديدة، وقياس اثرها على شبكة الأمان الاجتماعي، وفق معايير تضمن العدالة الشفافية للمُتلقين.