استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الطاقة المتجددة ستصل الى 16 مليار دولار بحلول 2020

أشارت دراسة حديثة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة واعدة هائلة لاستخدام الطاقة المتجددة، وتوقعت الدراسة أن ترتفع الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة المتجددة بـ 130 مليار دولار لتبلغ حوالي 370 مليار دولار في العام بحلول 2020.
كما توقعت أن يصل حجم استثمار دول مجلس التعاون الخليجي في الطاقة المتجددة إلى 16 مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2020 بحيث يكون الإجمالي التراكمي للاستثمارات 40 مليار دولار في حالة تبني القرارات والسياسات الصحيحة.وأشارت إلى أنه يجب على حكومات المنطقة وضع إطار مدروس بعناية واتخاذ قرارات متأنية. وسيكون الانتقال لنظام طاقة حديث يقوم على المصادر المتجددة محفوفاً بالمخاطر إذا اتبعت الحكومات منهجاً غير مدروس، ولذا ينبغي عليها أن تعمل بسرعة وبطريقة متأنية في الوقت ذاته. وتم تقدير الإجمالي التراكمي للاستثمارات عالمياً بين 2016 و2020 بحوالي 1,500 مليار دولار . إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسهم حتى الآن إلا بحصة صغيرة في هذا الاستثمار – أقل من مليار دولار في 2016 – مما يجعلها عرضة لخطر التأخر عن الدول الأخرى في حالة عدم تبني إطار مؤسسي داعم ومتّسق لتيسير الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من توافر العديد من العوامل في المنطقة، والتي تجعل من التطبيق السريع لتقنيات الطاقة المتجددة فرصة جاذبة، إلا أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية رئيسية كانت السبب في ضعف الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة، منها الدعم المالي الحكومي للوقود، بالإضافة إلى تفضيل بناء محطات تقليدية ضخمة لتلبية النموّ السريع في الطلب مقابل تنفيذ عدة مشاريع أصغر حجماً تعمل بالطاقة المتجددة.
أوضح د. رائد قمبرجي، الشريك في استراتيجي أند الشرق الأوسط، قائلاً: "هناك مجموعة من العوامل المتوافرة في المنطقة التي تؤيد التطبيق السريع لتقنيات الطاقة المتجددة، فالمنطقة بها موارد هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أنها تعاني من نقص إمدادات الغاز، مصحوباً بنمو الطلب المحلي على منتجات الهيدروكربون لاستخدامها كوقود ومواد أولية، بالإضافة إلى وجود آليات متاحة لتمويل الطاقة المتجددة.
من جانبه علق د. شهاب البرعي، المدير الأول في استراتيجي أند الشرق الأوسط ة : "تتسارع عملية الانتقال نحو مزيج الطاقة الجديد في المنطقة، حيث يبدي المستثمرون الدوليون اهتماماً كبيراً بمصادر الطاقة المتجددة. ولتحقيق المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، فلا بد من توافر التمويل المالي والالتزام الكبير، إلى جانب المنهج الحريص الذي يعمل على تقليص المخاطر."